قانوني: موافقة الحكومة على اتفاقية تيران وصنافير «اغتصاب» للدستور

قال الدكتور هشام البدري، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنوفية، إن الحكومة لديها علما يقينيا بخسارتها الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بخصوص قضية تيران وصنافير، فلم تجد حلا سوى "اغتصاب الدستور وهيبة الأحكام النافذة، لعلها تفرض واقعا يصادر جدوى الحكم"، حسب وصفه.

وأوضح البدري في تصريح خاص، أنه يجب الانتباه إلى أن محل قرار الإحالة عمل غير موجود، ومن ثم وقع القرار منعدم، وأن  حكم محكمة القضاء الإداري في الأشكال في تنفيذ الحكم صار نهائيا، وألزم الدولة بالتنفيذ ولم يعد ممكنا لأي عمل تشريعي أو غيره إهدار قيمته القانونية.

وتابع: "التدخل النيابي الآن هو تدخل في سير العدالة، ليس بهدف تنظيم الواقع بقواعد عامة مجردة  تتسم بعدم التخصيص؛ بل هو تدخل لتمرير محتوى محدد، لحالة محددة، مخصصة بذاتها، ما يفقد القانون الذي سيصدر بها كل سمات القانون؛ بما يعدمه تماما".

وأكد أنه وحال انتهاك البرلمان لمبدأ الفصل بين السلطات، وإهدار البرلمان لحجية الأحكام القضائية، يمكن أن يكونا سندا قانونيا كافيا للتمسك بحله، ويبقى النقاش حول الآلية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري