نواب: لدينا علامات استفهام حول إرسال اتفاقية تيران للبرلمان الآن

كتب- أحمد جاد:

على الرغم من إحالة مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تتسلم بموجبها الأخيرة السيادة على جزيرتي تيران وصنافير، إلى البرلمان، إلا أن جدول أعمال مجلس النواب الخاص بجلساته المقرر عقدها الإثنين المقبل وتنتهي الأربعاء، لم يتضمن مناقشة الاتفاقية.

وقال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن جدول الأعمال لم يتضمن الاتفاقية، وبالتالي من الصعب مناقشتها خلال الجلسات المقبلة للبرلمان.

وأضاف لـ«التحرير» أنه إذا ألحق الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، الاتفاقية بجدول الأعمال فيما بعد، فهناك دورة لمناقشة الاتفاقيات، حيث سيحيل رئيس المجلس الاتفاقية إلى اللجان المختصة، وعلى رأسها اللجنة التشريعية، التي بدورها ستناقش كل ما يتعلق بالاتفاقية سواء من وثائق أو أحكام قضائية، على أن ترفع بعدها تقريرها إلى المجلس في جلسة عامة لأخذ الرأي النهائي بعد طرحها للمناقشة بين النواب.

واستنكر منصور إحالة مجلس الوزراء الاتفاقية للبرلمان في الوقت الذي لا تزال السلطة القضائية تنظرها، إضافة إلى وجود أحكام قضائية تؤكد مصرية الجزيرتين، مبديا تخوفه من أن يحدث تضاربا بين السلطتين التشريعية والقضائية، خاصة إذا أصدرت الأخيرة في 16 يناير المقبل حكمها على طعن قدمته الحكومة على حكم سابق للقضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وتأكيد مصرية الجزيرتين.

وتوقع منصور أن يرجئ مجلس النواب مناقشة الاتفاقية إلى ما بعد الحكم المقرر النطق به في 16 يناير المقبل.

فيما وصف النائب هيثم الحريري إحالة الاتفاقية للمجلس في ظل نظرها أمام القضاء بالمخالفة وعدم احترام لأحكام القضاء، مؤكدا أنه كان على الحكومة أن تنتظر لما بعد حكم المحكمة المقرر في 16 يناير المقبل، وتحديد موقفها حسب الحكم.

وأضاف أن إحالة مجلس الوزراء للاتفاقية بعد صدور حكم قضائي أفضل بكثير من إحالتها أثناء نظر القضاء للاتفاقية، خاصة وأنه بهذا التصرف قد تجبر الحكومة مقيمي الدعوى إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في الاتفاقية حال موافقة البرلمان عليها في ظل حكم قضائي.

وأوضح أن موافقة البرلمان على الاتفاقية تعد قانون، وبتالي البت في مدى دستوريته من اختصاص المحكمة الدستورية العليا، مضيفا «أتمنى أن يتم تأجيل الاتفاقية لحين صدور حكم الادارية العليا».

فيما قال النائب مجدي مرشد العضو بائتلاف دعم مصر، إن إحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب الآن علامة استفهام كبرى، وتابع: «ولا أعرف إذا ما كانت الحكومة مصيبة في قرارها أم مخطئة»، محذرا من التداخل بين السلطات، وقال لابد أن تفصل في الاتفاقية قضائيا قبل عرضها على مجلس النواب.

وأضاف مرشد أن البرلمان المصري سيكون في شهادة أمام التاريخ أثناء نظر اتفاقية ترسيم الحدود، وعليه التأني في مناقشتها ودراسة كل الأسانيد، مؤكدا أنه «لا يمكن أن يفرط مجلس النواب في ذرة من تراب الوطن، أو نأخذ أرضا لا نمتلكها».

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري