«الرقابة الإدارية» بالسويس ترصد وقائع السرقة والاستيلاء على المال خلال 2016

كتب- مصطفى خليل:

كشفت حملات الرقابة الإدارية فى السويس على مدى عام 2016 العديد من قضايا الفساد، والإهمال والقصور فى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلا عن التنسيق مع المديريات الخدمية لكشف ذلك الفساد وتحسين خدمات المواطنين.

وكانت أبرز تلك الجهود كشف الفساد فى مخازن مستشفى السويس العام والسلع الفاسدة لدى التجار والتلاعب بمعايير صرف الوقود وتعبئة أسطوانات البوتاجاز، "التحرير " رصدت جهود مكتب الرقابة الإدارية فى السويس بقيادة اللواء باسم السبكى خلال عام.

وأسفرت حملة مفاجئة لمكتب الرقابة فى السويس بقيادة الرائد كريم الشريف عضو الرقابة عن ضبط أمين مخزن المستلزمات الطيبة بمستشفى السويس العام، ومورد مستلزمات طبية للمستشفى، حال خروجهما من المستشفى فى سيارة ربع نقل وبحوزتهم كمية من المستلزمات من المخزن لبيعها بالسوق السوداء، التى تتجاوز قيمتها 90 ألف جنيه، وتبين أن المورد المنوط به توصيل  المستلزمات الطبية للمستشفى يحضر ليلًا للمخزن، ويقوم بسرقة الأجهزة والمستلزمات غالية الثمن بمساعدة أمين المخزن، وبحصر المضبوطات بلغت  60 قسطرة حالب، وعدد 1000 كالونا مقاسات مختلفة، 225 حقنة مخصصة لغرف العمليات والبنج من مقاسات مختلفة.

كما كشفت حملة الرقابة الإدارية على المجمعات الاستهلاكية الخاصة عن وجود كميات كبيرة من السلع الغذائية بمنافذ القطاع الخاص مجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات وسحب عينات منها مع تحرير محضر بتحرير  الكميات المشتبه فى صلاحيتها، ولجنة الرقابة بمعاينة بعض المواد الغذائية مجهولة المصدر، وأخذ عينات منها وتحريزها لبيان مطابقتها للمواصفات المصرية القياسية وجودة المنتج، كما تبين وجود كميات كبيرة من اللحوم المصنعة منتهة الصلاحية وعلب شاى مستورد بدون فواتير وتحرر محضر بتحريز المواد الغذائية من البسطرمة منتهية الصلاحية، وذلك فى هايبر ماركت شهير بمدينة الملاحة.

بينما خرجت حملة سرية متجهة إلى المنطقة الصناعية شمال غرب خليج السويس، للتفتيش على شركة غاز السويس لتعبئة البوتاجاز "سو جاز"، وتم اختيار عدة أسطوانات بشكل عشوائى بعد تعبئتها، وبإجراء معايرة الوزن للأسطوانات المنزلية تبين وجود فاقد فى كميات البوتاجاز المعبأ، حيث يبلغ وزن الأسطوانة المعبأة 30 كيلوجرامًا وفقا لمصلحة الدمغة والموازين، لكن الوزن كشف وجود نقص تراوح ما بين 2 إلى 2.5 كيلو، مما يمثل استيلاء على المال العام، وحرزت مباحث التموين 10 أسطوانات منقوصة الوزن.

أما حملات فحص محطات تموين الوقود فقط كشفت عن تلاعب فى ومخالفات فى المعايرة، واستهدفت الحملة فحص طلمبات البنزين وإجراء المعايرة وسحب العينات بعدد 7 محطات بمختلف أنحاء المحافظة، وتم تشميع عدد من المحطات لوجود مخالفات فرق فى المعايرة.
 
وتمكنت الحملة من ضبط حالات استيلاء وتصريف فى كميات كبيرة من المواد البترولية، بلغت 44524 لتر سولار وبنزين مدعم، استولى عليها القائمون على المحطات لحسابهم.
 
وأجرى المشاركون فى الحملة بإشراف عضو الرقابة الإدارية، معاينة معيارية لطلبمات البنزين 80 و92 والسولار بالمحطات، وذلك بملء جالون سعة 20 لتر معتمد من مصلحة الموازين، وقراءة بيان الاستهلاك على عداد الماكينة، وتم إجراء المعاينة ثلاث مرات لضمان الدقة.
 
وفى حملات مكتب الرقابة الموسعة على وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات الحكومية والخاصة فقد كشف أعضاء الرقابة عن وجود أعطال فى الأجهزة بمستشفى التأمين الصحى نتيجة لزيادة معدل التشغيل اليومى، فالحد الأقصى للعمل على جهاز الغسيل الكلوى هو 3 جلسات غسيل يوميا، بينما يتم استخدام كل الأجهزة خلال ورديات العمل، ويتم إجراء 4 جلسات على كل منها، مما يتسبب فى تعجيل العمر الافتراضى للجهاز المقدر بـ40 ألف ساعة.

أما فحص وحدة الغسيل بمركز المصرى بالملاحة، فكشف عن عدم انتظام تسجيل أعمال الصيانة بوحدة تنقية ومعالجة المياه، وكذلك تجاهل تسجيل تاريخ سحب العينات للوقوف على نسبة البكتيريا، فضلا عن عدم اتباع الأساليب الطبية الوقائية داخل الوحدة، الذى قد يساهم بدوره فى انتشار العدوى.
 
كما تبين للحملة أن مدخل العقار الكائن به مركز المصرى، هو نفس المدخل الخاص بوحدة الغسيل الكولى، وشددت الحملة على ضرورة أن يكون مدخل الوحدة منفصلًا عن مدخل العقار لتجنب العدوى، فى إشارة إلى أن الحملة قد نبهت على ذلك الأمر فى الزيارة الماضية للمركز باعتبارها قصورًا يجب تلافيه، لكنهم لم يلتزموا بذلك وفى حال استمرار ذلك القصور وعدم تخصيص باب منفصل سيتم رفع تقرير بغلق المركز.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري