بعد إيقاف برنامج إبراهيم عيسى.. هل يكون 2017 «عام الإعلام»

كتبت- نعمة الله التابعي:

مع بداية العام الجديد، انتهت أزمة الإعلامي إبراهيم عيسى مع مجلس النواب بإيقاف برنامجه على قناة "القاهرة والناس"، على خلفية انتقادات عدة وجهها عيسى للبرلمان، وأثارت جدلاً واسعا.

عيسى اعتبر مشروع قانون بناء الكنائس الذي أقره البرلمان في 30 أغسطس الماضي، يثبت أن الحكومة "سلفية الهوى وغير أمينة على الدستور"، فكان رد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن قال: «إن هذا الإعلامي يرتكب جرائم كل يوم تضعه تحت طائلة القانون، وتصل إلى جرائم التحريض على العنف وعندي رصد لهذه المحطة الفضائية، وهذه التفاهات لن تمر مرور الكرام».

في بيان صدر أول أمس، أكد عيسى أنه في الوقت الذي ساهم فيه البرنامج في اتساع عقول تسبب كذلك في ضيق صدور، ليترك عدة أسئلة عن مصير إبراهيم عيسى، وعن وضع الصحافة والإعلام مع بداية العام الجديد، وبعد إقرار القوانين الخاصة بالإعلام والصحافة.

يجعلنا نخاف

الإعلامي جابر القرموطي، اعتبر وقف برنامج إبراهيم عيسى بهذه الطريقة خطأ، يضر بالدولة المصرية، ويجعله يخاف أيضا، متسائلا هل المطلوب أن نسير كلنا باتجاه واحد؟

وأضاف «لا يجب أن يكون هناك تكميم للأفواه، أما أنه يتم إيقاف برنامج ويكون هناك ضغط على قناة حتى يتم إيقافه، فلا يصح، أنا عبد الفتاح السيسي يمثلني، ولكن الاختلاف مع رئيس الجمهورية في أمر هل معناه إنه كفر؟ هو للي بيقوله الرئيس قرآن أو حديث نبوي؟ أبداً، دي مجرد خطط واقتراحات، يا نقبلها يا نرفضها بكل احترام، إبراهيم عيسى يختلف عبر قناة مصرية، وهو بيننا ولا يصح إيقافه».

نوايا الدولة على المحك

قال ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن هناك مؤشرات سلبية تعطينا انطباعات بأن الإعلام في مصر يتجه نحو الصوت الواحد عكس التنوع والتعدد، وعلى الدولة أن تدرك؛ أن التضييق على الآداء الإعلامي ومحاربة الأصوات المختلفة سيجلب لها آثارا عكسية.

وأضاف لـ« التحرير» أن المشهد الإتصالي المحلي والعالمي لا يسمح بكبت الأصوات، والجمهور سيلجأ إلى بدائل أكثر إزعاجا مثل مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الدولية التي تحمل رسائل معادية لمصر.

وأشار عبد العزيز إلى أن التعديلات القانونية الجديدة، وإعادة صياغة الإطار القانوني للمشهد الاتصالي عبر إصدار مجموعة من القوانين، سيظهر إذا ما كانت الدولة تعمل على تكريس السلطوية والأحادية أم أنها تريد التنظيم، موضحا أن نوايا الدولة الآن على المحك.

لا تبشر بخير

ومن جانبه، قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الشواهد الحالية التي يمر بها الإعلام لا تبشر بخير في بداية هذا العام على العاملين في مهنة الصحافة والإعلام، مضيفا أن برنامج إبراهيم عيسى على حدة ما كان يوجهه من انتقادات، لم يُحدث أي تهييج للرأي العام أو إثارة الفتن، وإنما حدث نوع من الوعي تجاه بعض القضايا المهمة.

وأشار عيسى إلى أن إبراهيم عيسى لم يصطنع تلك القضايا، بل ناقشها بناءً على المنطق والاستماع إلى الآراء المختلفة، ولعل أبرز قضاياه هي قضية تجديد الخطاب الديني.

وأضاف لـ«التحرير» أنه على كل الأطراف إدراك خطورة تأثير ذلك على التطور الديمقراطي، ومدى الإحباط الذي تحدثه مثل هذه الإجراءات للآمال الكبيرة في أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية مدنية وعصرية.

أكثر صعوبة

ومن جتهه، قال محرز غالي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن عام 2017 سيكون أكثر صعوبة في كل المجالات، سواء فيما يتعلق بمعيشة الناس وأحوالهم أو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أو ما يتعلق بحرية وسائل الإعلام، موضحاً أن «النظم السلطوية الديكتاتورية التي تبحث عن شماعات تحملها أخطاء فشلها لن تتورع عن اتهام الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بكونهم أسباب البلاء والغلاء وأصل الداء في كل ما يعانيه المجتمع».

وأضاف غالي أن لـ«التحرير» أن وقف برنامج إبراهيم عيسى وغيره من الإعلاميين من أصحاب الرؤية النقدية المعارضة بدءًا من باسم يوسف ويسري فودة وريم ماجد وليليان داوود وغيرهم دليل ضعف النظام وليس دليل قوته، وهي مسألة تكشف عدم احترامه للحريات وسوء فهمه لدور ورسالة وسائل الإعلام، كما تعكس قصوره وعجزه عن التعامل معها وتفنيد أطروحاتها.

وأشار إلى أن هذا يعيدنا إلى حقبة الستينيات، فالحكومة تعتقد أن الإعلام وحرية الرأي والتعبير هي التي جعلت الناس تخرج من دائرة خضوعها القديمة للسلطة، ولا تنظر في المقابل إلى الأسباب والعوامل التي جعلت عيسى وغيره يمارسون نقدهم ويعبرون عن سخطهم. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري