«القومي للمرأة»: رؤية 2030 تتطلب إطار مؤسسي قوي

عرض الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة، خلال الاجتماع الدوري للمجلس، الإطار العام لرؤية المرأة 2030، والتي تقوم على مرجعيات وطنية ودولية هي الدستور، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لعام 2030، والأهداف الدولية للتنمية المستدامة.

 كما أوضح أن تنفيذ الرؤية يتطلب وجود إطار مؤسسي قوي يعمل على التأكد من تنفيذها، وتقييم السياسات والبرامج التي سيتم تبنيها لتحقيق أهدافها، حيث يقوم المجلس القومي للمرأة بدور تنسيقي بين الشركاء المنوط بهم تنفيذ الاستراتيجية كما يتابع المجلس تنفيذها.

وأكد أن الرؤية تتمثل في أنه بحلول 2030 تصبح المرأة فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في مجتمع يكفل لها فرص متساوية وحماية كاملة، مشيرا إلى أنها تنقسم إلى عدة محاور هي المحور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ومحور الحماية والتمكين القانوني والثقافة.

وأشار الدكتور ماجد عثمان أن المحور الاقتصادي من أهم المحاور التي تقوم عليها الرؤية، والذي يقوم على عدة محاور هي زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال التدريب ورفع القدرات وتمكين المرأة من الحصول على الميراث والحد من مشكلات الغارمات، وتحفيز ريادة المرأة للأعمال ورفع معدلات حصولهن على الخدمات المالية، ومساندة المرأة العاملة في القطاع الزراعي، ومساندة المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي.

ويقوم المحور السياسى على التوسع في تقلد المرأة للمناصب القيادية في السلطة التنفيذية، وتحفيز التمثيل النيابي المتوازن على المستوى الوطني والمحلي.

كما يضم التمكين الاجتماعى رفع الطلب على خدمات الصحة الإنجابية وضمان حصول كافة السيدات عليها، وتحسين حالة المرأة المسنة وتحسين حالة المرأة المعاقة، وتحفيز مشاركة المرأة الشابة، ومساندة المرأة المطلقة ورعاية أمهات الأطفال المعاقين ورعاية الموهوبات والمتفوقات رياضيًا ورعاية السجينات.

وفيما يتعلق بمحور الحماية، أشار الدكتور ماجد عثمان أنه يضم حماية الحقوق الأساسية للمرأة والقضاء على العنف ضدها، والقضاء على ختان الإناث، والقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي والقضاء على ظاهرة الزواج المبكر وضمان الحد الأدنى للحياة الكريمة للمرأة المهمشة، وحماية المرأة من تبعات التغيرات المناخية.

وأكد الدكتور عثمان أن رؤية المرأة 2030 تم إعدادها من خلال منهج تشاركي والاعتماد على المنهج العلمي وعلى القرائن والمعلومات، مشيرا إلى أن المنهج التشاركي لإعداد الرؤية اعتمد على ما يقارب 5 آلاف شخص من الجهات المختلفة التي تمثل السلطة التنفيذية "الوزراء، والمحافظين، والوزارات، والهيئات، ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات"، والسلطة التشريعية "أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس المحلية"، والمجتمع المدني "الجمعيات الأهلية، والنقابات، والمراكز البحثية، والمعنيين بقضايا النوع الاجتماعي، والخبراء والأكاديميين، والإعلاميين، والمثقفين، والفنانين، والرياضيين"، والمجالس القومية "المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للإعاقة".

المصدر المرأة والطفل