«المادة 64» من قانون الاتصالات تُشعل فتنة بين شركات المحمول

حالة من الارتباك عادت إلى قطاع الاتصالات بعد هدوء استمر ثلاثة أشهر منذ توقيع شركات الاتصالات لتراخيص الجيل الرابع، بعدما سددت شركات المحمول الثلاثة نحو 1.1 مليار دولار بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه لخزانة الدولة، مقابل الحصول على تلك التراخيص، ولا تزال الشركات تنتظر الإفراج عن الترددات الجديدة لتشغيل الخدمة للجمهور بشكل رسمي.

عقب حصول الشركات على التراخيص في منتصف أكتوبر الماضي، بدأت الشركات في تقديم الخدمة للجمهور بشكل تجريبي بناء ً على ترددات الأجيال السابقة ونتج عن ذلك ضعف في الخدمات لدى قطاع من المستخدمين للمحمول، وطالب جهاز تنظيم الاتصالات بعض الشركات - بوقف تجارب الخدمة لحين الإفراج عن الترددات الجديدة.

منذ أيام صدرت تعليمات جديدة لشركات المحمول بإيقاف التجارب للجيل الرابع ولكن هذه المرّة ليست بسبب الترددات؛ لكنها بسبب استكمال شروط فنية يستحيل على الشركات تقديم الخدمة دون استيفائها، وهي الشروط التي نص عليها قانون الاتصالات رقم 10 لعام 2003.

وبالعودة إلى القانون، فإن الباب الباب السادس الخاص بالأمن القومي والتعبئة العامة ينص في المادة 64 على "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أو يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات والتي تتيح للقوات المسلحة وأجهزة الأمن القومي ممارسة اختصاصها فى حدود القانون، على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة" وفقًا لنص المادة.

وعلمت التحرير أن نص المادة 64 هي الشروط الفنية الجديدة التي طلب من شركات المحمول استيفائها، لذلك أعلنت شركة فودافون، أمس الخميس، في بيان رسمي مقتضب، حصولها على كافة التراخيص التي تمنحها الحق في تقديم خدمات الجيل الرابع، في كافة انحاء الجمهورية.

وقالت فودافون في نص بيانها الذي حصلت "التحرير" على نسخة منه، أنها في انتظار الترددات التي تمكنها من تقديم الخدمة لكافة العملاء في السوق المصري، مؤكدة أنها الشبكة الوحيدة في مصر المصرّح لها بتشغيل خدمات الجيل الرابع في جميع أنحاء الجمهورية؛ لاستيفائها شروط التشغيل".

بيان فودافون يعني أن شركتي المحمول الأخرى "أورنج مصر واتصالات مصر" لا تزالان في معرض التفاوض أو مرحلة استيفاء الشروط الفنية الجديدة التي تنص عليها المادة 64 لقانون الاتصالات.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري