تعديل قانون الاستثمار وتحلية مياه البحر.. 7 قرارات لـ«الوزراء» اليوم
استعرض مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تقريرًا من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حول مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017، والذي أشار إلى أن الاستثمارات الكلية شهدت ارتفاعًا قدره 27% خلال هذه الفترة، بزيادة قدرها 21.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول نحو 101.2 مليار جنيه مقارنة بـ80 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نسبة الزيادة في حجم الاستثمار الخاص والعام خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 نحو 32.4% و12.7% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.
وأضاف التقرير أنه تراجع العجز الكلي خلال الربع الأول من العام المالي 2016/2017 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق، وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري في نفس الفترة بنسبة بلغت 13.4%، وذلك نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية بنسبة 22% وتراجع الواردات السلعية بنسبة 5.5%.
وتناول التقرير أيضًا مؤشرات سوق العمل، ومنها؛ ارتفاع حجم قوة العمل إلى 28.8 مليون نسمة، وانخفاض معدل البطالة إلى 12.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016/2017 مقارنة بـ12.8% خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة زيادة الاستثمارات والتوسع في إقامة المشروعات الكبرى في مختلف المحافظات، كما تطرق إلى مؤشرات النمو والتطور الإيجابي في عدد من القطاعات الاقتصادية.
كما تناول التقرير أهم ما تحقق في مؤشرات التنمية البشرية، منها؛ برامج الحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، والثقافة، والشباب والرياضة.
وعلى جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم تقريرًا من وزير الموارد المائية والري حول استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، حيث أوضح الوزير أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق إدارة مستدامة للموارد المائية تعتمد على تنمية وإدارة الموارد المائية المحدودة من جانب، وإدارة الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية من جانب آخر، وتسعى الاستراتيجية إلى تحقيق الإدارة الرشيدة للموارد في ضوء التحديات الراهنة، وضمان الأمن المائي لمصر عبر التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ـ خاصة الطاقة الشمسية ـ في تنمية واستغلال المياه الجوفية، وتوفير الاحتياجات اللازمة من المياه بما يلبي اهداف استراتيجية التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضًا تعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها، والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وحماية نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية والعمل على تحسين نوعية المياه في جميع المجاري المائية، إلى جانب الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والاستفادة من المياه الجوفية ومياه الأمطار والسيول، وإعادة استخدام المياه من خلال التحول التدريجي للاعتماد على التحلية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث نظم الري الحقلي.
من ناحية أخرى استعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الكهرباء والطاقة عن الموقف الحالي لمشروع تركيب العدادات الكودية، والذي يتم في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوضع البدائل الكفيلة بمنع الاستيلاء بدون وجه حق على التيار الكهربائي، والمحاسبة المالية عن التيار الكهربائي الموصل بوسائل غير قانونية، حيث استعرض الوزير أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع، وتم التوجيه بضرورة العمل على تذليلها من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الحفاظ على أموال الدولة وتقليل الفاقد من الشبكة الكهربائية والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي التي تقوم الدولة بإنفاق مليارات الجنيهات لإنتاجه.
كما استعرض مجلس الوزراء المقترحات التي تقدم بها وزير الصحة والسكان، لتوفير تجهيزات سيارات الإسعاف بحيث يتم إنتاج جزء منها محليًا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي، وذلك لخفض تكلفة استيرادها من الخارج.
ووافق رئيس الوزراء خلال اجتماعه، على:
تعديل نص المادة (18) من مشروع قانون الاستثمار الجديد
بحيث يتم إضافة المجلس الأعلى للاستثمار إلى الجهات التي يجب العرض عليها، وانتظار موافقتها قبل إصدار أية قرارات تنظيمية عامة تضيف أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل المشروعات الاستثمارية، أو فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها.
مشروع قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها
وذلك في إطار بحث موضوع انضمام جمهورية مصر العربية إلى معاهدة حماية الأصناف النباتية الجديدة (اليوبوف ـ وثيقة 1991)، وذلك بهدف تحقيق الحماية المطلوبة لتلك الموارد.
تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
وذلك بهدف إنشاء معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف، وفي إطار اهتمام الدولة بتحسين الرعاية والخدمات المقدمة للمسنين، وكذا الاستفادة من إسهامات البحث العلمي في هذا الشأن.
مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية الخاصة بتمويل إقامة مشروع محطة لتحلية مياه البحر بمدينة شرق بورسعيد
ينفذ المشروع بين الحكومة والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 35 مليون دينار كويتي، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على مياه الشرب في المدينة الجاري إنشاؤها في شرق بورسعيد، من خلال إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف م3/يوم، وشبكة لتوزيع المياه بطول 700 كم.
تعديل إسناد أعمال تنفيذ الجزء الخرساني العلوي بداية من كوبري الرياح البحيري باتجاه بلبيس بالطريق الدائري الإقليمي
وذلك في إطار حرص الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الكبرى؛ وعلى رأسها الشبكة القومية للطرق، وسرعة الانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة.
مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في التوسع في مشروعات الإسكان الإجتماعي.
مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 6006.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أسيوط، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.
وكان مجلس الوزراء قد استهل اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح رجال الشرطة البواسل الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع بمحيط كمين «النقب» الأمني الحدودي بمحافظة الوادي الجديد، وثمن المجلس التضحيات التي يبذلها رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي بكل قوة وبسالة للأعمال الإرهابية الجبانية التي تستهدف النيل من استقرار الوطن وعرقلة مسيرة البناء.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات