«المحافظين» عن الجرائم الإلكترونية: تهدد الأمن القومي

نظم حزب المحافظين، اليوم الخميس، فعاليات مجموعات التركيز الخامسة في مقر الحزب، ضمت قادة للحزب ومتخصصين؛ لمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية، لخطورتها على المجتمع المصري.

وقال الدكتور بشري شلش، أمين عام الحزب، في مستهل كلمته، "نحن بصدد صناعة تشريع معني بالجرائم الإلكترونية، فمن باب أولى أن نتعرف عليه من الناحية التقنية وبشكل علمي؛ لخطورتها على الأمن القومي".

وأوضح "شلش"، أنه يجب النظر إلى تشريع قانون الجرائم الإلكترونية بشكل تقني ومجتمعي، معقبًاك "بشكل عام فإن التكنولوجيا التي نستخدمها مستحدث طرأ علينا، وهو مفيد جدا لو تم استخدامه بشكل علمي وعملي جيد، ولذلك لابد أن يكون لدينا درجة الوعي الكافية لأن الوعي هو الأهم من التشريع نفسه".

وأكمل: "بكل أسف نحن مستهلكون لكل ما يقدم لنا نتاج البحث العلمي وهذا لا يليق بنا، وهنا لابد من التساؤل هل من الممكن أن يقوم شبابنا بتحدي هذه الحواجز ونقفز لقاطرات التطور ونبدأ من حيث انتهى إليه الآخرون، لقد كنا أم حضارات المعمورة، ويجب أن نعود من جديد، ونترك صفوف المستهلكين تكنولوجيا لأنها لا تليق بنا نحن أبناء مصر".

من جانبه، أكد اللواء "عاصم الجنيدي" الأمين العام المساعد للحزب، ورئيس مكتب دراسات بيت الخبرة بالحزب قانون "الجرائم التكنولوجية"، أنه قانون ضروري وتزداد أهميته كل يوم بتطور التكنولوجيا في العالم بأكمله وأن أمن واستقرار الوطن مرتبط إرتباطا وثيقا بالتكنولوجيا والحفاظ عليها ومواكبتها.

ونوه "الجنيدي"، بأن كل ما يقال على بشاعة قوانين الجرائم الإلكترونية هو كلام "سوشيال ميديا" وأن كل دول العالم تراقب التكنولوجيا داخل بلادها وان من يخاف من المحاسبة هو المخطئ فقط، وما يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا مما يشيع الهلع أو يسبب بلبلة للعامة لابد من محاسبته وتتبعه لأنه يثير حفيظة المواطنين ويضرب الأمن القومي، وهنا تكمن ضرورة قانون "الجرائم الالكترونية".

وفيما أضاف اللواء "محمود الرشيدي"، أننا إن لم على درجة كبيرة من الوعى الجيد لما يحاك لنا وسنكون جميعا ضحايا لهذا التطور التكنولوجي، فنحن مستهلكين ومستخدمين للتكنولوجيا ولا نصنعه وبالتالي فإننا نخضع للإدارة الخارجية بأن تتحكم فينا وفي استخداماتنا، وإن ظللنا هكذا فلا نلوم إلا أنفسنا، فكل مكالماتنا ورسائلنا مسجلة لدى شركات الاتصالات الثلاثة ، وذلك بأمر القانون.

وأكد "الرشيدي" ضرورة وجود نص تشريعي يحمي المجتمع من أخطار الجريمة الإلكترونية، لأن التنظيمات الإرهابية حاليا تعتمد اعتمادا كامليا وتكمن استراتيجيتها بشكل تام على "السوشيال ميديا" لتشكيل تنظيماتها وتنفيذ عملياتها عن بعد وعليه فإنها تستقطب أصحاب الخبرات العلمية المتخصصة وتجنيدها، والجرائم الالكترونية هي جرائم عابرة للقارات، وتتعارض مع مبدأ اقليمية القوانين، وإلى هذه اللحظة لم يستقر العالم على تعريف واحد للجريمة الإلكترونية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري