فرج عامر يطالب بالتحقيق في فساد «محامين الجيزة»

تقدم النائب محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب بسؤال، إلى وزيري المالية والعدل حول تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، خاص بكشف وقائع فساد وإهدار مال عام ومخالفات بالنقابة الفرعية لمحامين بالجيزة.

وأكد عامر، أن هناك وقائع فساد مشار إليها بالتقرير، حول صرف شيكات من ميزانية النقابة بالأمر المباشر لبعض الأشخاص، ومخالفة النقابة لأحكام القانون والتسويق ودفع مبالغ مالية لإعلانات الصحف ما ترتب عليه إهدار للمال العام، وفى أرض المدينة السكنية المخصصة للمحامين بشأن مدة تنفيذ المشروع، فضلاً عن إهدار نحو 2 مليون جنيه على أعمال الصيانة لـ العوامة الخاصة بالمحامين، بالإضافة لمبلغ 2 مليون جنيه قيمة الشراء ليصبح الاجمالى 4.6 مليون جنيه.

وتابع عضو النواب: "التقرير كشف أيضاً استيلاء النقابة الفرعية لمحامين الجيزة، على بعض موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالمخالفة للمادة 39 من اللائحة المالية بند 6 التى تقضى بأن تتكون موارد النقابة العامة وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية من المبالغ التى تحصل بمعرفة النقابات الفرعية من رسوم تصديق على التوقيعات ورسوم الشهادات".

وذكر التقرير، وقائع فساد ومخالفات وإهدار للمال العام من جانب نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، حيث بلغ ما أمكن حصره من إيرادات تصديق العقود خلال 2014 نحو 13 مليون جنيه مقابل صرف حافز تصديق للمحاميين عن ذات العام نحو 10 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون وتضييع هذه الأموال على صندوق المعاشات والعلاج.

ونوه إلى أن التقرير يشير إلي تقاعس النقابة الفرعية عن تفعيل قرار النقابة العامة فى 9 إبريل 2012 بشأن توزيع حصيلة رسوم تصديق على العقود الذى يقضى بأن يتم صرف نسبة 30% من قانون الضرائب على الحافز بالمخالفة التى تقضى به المادة 32 من قانون الضرائب، فضلاً عن صرف منح الزواج والدكتوراه عن طريق سلفة مستديمة لبعض الموظفين دون اصدار شيكات بأسماء المستحقين لتلك المبالغ الأمر الذى استتبعه عدم التحقق من صحة الصرف.

وقال التقرير إن النقابة، قامت بصرف بدل نشر نعى لأسر المحامين المتوفين بواقع 2000 جنيه للحالة على الرغم من قيام النقابة العامة بصرف مبلغ 3000 جنيه لذات الغرض، الأمر الذى يشير الى الازدواج فى الصرف والاسراف دون مبرر.

وذكر التقرير أن نقابة المحامين الفرعية بالجيزة، عملت بالمخالفة فيما يتعلق بصرف المساعدات فى شهر رمضان، حيث قامت بشراء 1500 كرتونة رمضان بسعر الكرتونة 110 جنيهات بإجمالى 165 ألف جنيه من شركة البستان للتنمية العقارية "هايبر" بدلاً من عرض شركة الهوارى للكرتونة بالمواصفات نفسها بمبلغ 97.45 جنيه بإجمالى مبلغ 146.18 جنيه ما ترتب عليها تحملها لمبلغ 19 الف جنيه بالزيادة دون مبرر لذلك.

 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري