مذبحة الدعم.. هل يستهدف الحذف العشوائي من بطاقات التموين الفقراء؟

تخوفات المواطنين من استغلال الحكومة خطة تنقية البطاقات التموينية في "نسف" حصصهم التموينية المدعمة، يبدو أنه كان في محله تماما، مع توارد أنباء أن عمليات التنقية تمت بعشوائية وتعمد حذف كثير من المستحقين لتخفيف العبء على كاهل الحكومة، وهو ما أقر به اعضاء في مجلس النواب أنفسهم وتأكيدهم على أن حذف المستحقين للدعم كان عشوائيا، ما ينذر بمذبحة لن يحمد عقباها، قد تشعل الغضب بين صفوف الغلابة الذين لم يتبقى لهم سوى سلع الدعم ليشتروها، في ظل جنون الأسعار للسلع في الأسواق..

المذبحة.. أول فبراير
«بدء من 1 فبراير المقبل سيتم استبعاد عدد من بطاقات التموين غير المفعلة أو التي بها أسماء متوفين والأسماء المكررة» هذا ما أكده السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحاً أن عمليات التنقية تسير بخطى سريعة.

وتابع: «تقرر استبعاد كافة البطاقات التموينية غير المفعلة، وكذلك البطاقات التي تتضمن أرقام قومية خاطئة، فضلاً عن تلك التي تحتوي على حالات وفاة وأسماء مكررة وغير متواجدين بالبلاد لفترات طويلة».

وأضاف سلطان، أن الحكومة مازالت فى المرحلة الأولى في مراجعة المنظومة الكاملة للدعم، والتي مازالت تعمل بالطرق التقليدية عن طريق بطاقات التموين.

وذكر أنه سيكون هناك عدد من الآليات المتنوعة للتقدم بالتظلمات إن وجدت، ومن بينها التقدم لمكاتب التموين المختلفة بالمحافظات، حيث يتم تجهيزها لعملية تصويب وتعديل البيانات الخاطئة، فضلاً عن إطلاق موقع إلكتروني وخط ساخن للاستقبال الشكاوى والاستفسارات.

غرامة مالية

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، عاى أن الوزارة أعطت مهلة استثنائية من الغرامة 3 أشهر، لحالات «المسافر والمتوفي والمزدوج» في بطاقتين المثبتين على بطاقة التموين، والذين لا يستحقون الدعم، لإبلاغ صاحب البطاقة عن رفعهم من المستحقين للدعم، سواء خبزًا أو مقرارات تموينية، لعدم أحقيتهم طبقًا للقرارات الجديدة.

وأوضح حبيب، أنه حال الإبلاغ برفع الحالات الثلاث من قبل صاحب البطاقة التموينية، خلال الشهور الثلاثة، والتي بدأت من ديسمبر، ومرروًا بشهري يناير وفبراير، لن يتم تطبيق الغرامة عليهم، والتي تحسب من مدة السفر أو الوفاة أو إزدواج البطاقة، وحال عدم الإبلاغ سيتم تطبيق الغرامة من مدة عدم الاستحقاق وفرض مبالغ مالية كبيرة عليه.

الحذف عشوائي

هل بدأ الحذف؟ سؤال يجيب عنه مصطفى راضي، نقيب تجار التموين بالدقهلية، قالاً: «بالفعل بدأ، فهناك حالات ينطبق عليها شروط الحصول على الدعم، وتم استبعادها من منظومة التموين، بالإضافة إلى تخفيض عدد الأفراد داخل البطاقات رغم ظروف أصحابها المعيشية الصعبة».

وأكد نقيب تجار التموين بالدقهلية، أن منظومة التموين بها عيوب كثيرة جدًّا، حيث كان ينبغي وضع معايير وضوابط لإلغاء بطاقات التموين، مضيفاً: أنه يجب فقط إلغاء "ازدواجية" صرف التموين، كما يحدث في حالات الزواج، وأيضًا تنقية البطاقات لحالات الوفاة، بالإضافة إلى المسافرين للخارج، وليس المستحقين أيضاً.

وتابع: «فضلًا عن أن هناك عجزًا كبيرًا جدًّا في المخصصات التموينية، مشددًا على ضرورة تنسيق الوزارة مع تجار التموين؛ لتثبيت حجم المقررات التموينية لكل فرد، في ظل عدم توافر مخصصات التموين».

حذف الفقراء

مشكلة الحذف العشوائي لم تكن غائبة عن نواب البرلمان، حيث تقدم النائب عمرو الجوهري، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بطلب إحاطة إلى وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحى، بخصوص حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين بشكل عشوائي.

وأكد الجوهري، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلد، والتى تتطلب الوقوف بجانب المواطن بالدعم وليس بالحذف العشوائي، مضيفًا أن وزارة التموين قامت بالحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين قبل الانتهاء من قاعدة بيانات واضحة للمواطنين تضم المستحقين للدعم.

كما أعلن النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، رفضه الحذف العشوائي للمواطنين من البطاقات التموينية، مطالباً بضرورة ألا تؤثر عمليات تنقية وتنقيح البطاقات على محدودي الدخل.

وأكد عبد الحميد، أنه تلقى العديد من الشكاوى من المواطنين في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه في ظل الأسعار المتزايدة لا يتحمل الفقراء الحذف من البطاقات، متساءلاً: "ماهي آلية الحكومة في تنقية البطاقات؟"، فيجب ألا يتأثر محدودي الدخل.

كما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، بطلب إحاطة موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين، بشأن شكاوي أهالى العمرانية لوجود بعض المشكلات التى تخص بطاقات التموين الذكية، حيث إن عدد كبير من البطاقات التى يتم تسليمها بمكتب تموين العمرانية غير صالحة للاستخدام، حيث تفاجئ عدد من الأهالى ممن كانت لهم بطاقات لدى المكتب المذكور عند البدء فى استعمالها لصرف الخبز والحصص التموينية الخاصة بهم، بأنها غير صالحة للاستخدام الأمر الذى اضطرهم للعودة مرة أخرى إلى مكتب التموين وتسليم البطاقات.

وأضاف فؤاد أن تلك العملية تتطلب إعادة دورة استخراجها من جديد، الأمر الذى يستغرق فترة زمنية قد تتجاوز الشهور بل وسنوات، علماً بأن هناك بعض البطاقات تظل تعانى من نفس المشكلة حتى وبعد استخراجها أكثر من مرة بنفس الشكل، دون أن يقوم مكتب التموين بإبداء أى أسباب حول ذلك الأمر.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري