الإسكان: «من حقنا سحب أراضي ابني بيتك بسبب تأخر الأقساط»
قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إن اللائحة العقارية تعطي الحق لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، في سحب أراضي مشروع «ابني بيتك»، من ملاكها اللذين لم يلتزموا بدفع الأقساط المستحقة عليهم، خاصة من لم يدفعوا قسطيين متتاليين.
أضاف بدوي، لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه في حالة تضرر أحد الملاك من قرار سحب أرضه، عليه التقدم بتظلم إلى جهاز المدينة وهيئة المجتمعات العمرانية، ليتم النظر في تظلمه.
وكشف مصدر مسؤول في قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن اللائحة العقارية تؤكد في المادتين 16، 17 وهما الخاصتين بإلغاء تخصيص الأراضي و الوحدات السكنية، أنه يشترط انذار العميل الذي تأخر عن دفع قسطين متتاليين قبل إلغاء التخصيص، لمرة واحدة لمدة شهر لدفع الأقساط المتأخرة.
وبعد ذلك جهاز المدينة له الحق في إلغاء التخصيص، وبعد ذلك يصدر قرارًا بسحب قطع الأراضي غير الملتزم أصحابها، وعلى المتضرر من هذا القرار تقديم تظلم يتم النظر فيه وغالبًا في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها البلد يتم الموافقة على تظلمه.
وفيما يخص إلغاء غرامات التأخير في سداد الأقساط المتأخرة، أكد المصدر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي المعنية باصدار قرار إلغاء الغرامات وليست أجهزة المدن، مضيفاً أن هنالك الكثير من المطالبات بالغاء تلك الغرامات وجارِ دراسة هذا المقترح.
كانت «التحرير» قد رصدت وجود حالة من الاستياء والقلق بين ملاك مشروع «ابني بيتك» على مستوى المحافظات المختلفة، بسبب بدء أجهزة المدن الجديدة في ارسال خطابات تفيد سحب الأراضي التي خصصت للأهالي منذ عام 2008، والمتأخر عليهم مستحقات مالية «قسطين متتاليين»، في غضون خمسة عشر يومًا، من تاريخ الإخطار بسحب قطعة الأرض، رغم بنائهم منازل على تلك الأراضي.
ورد ملاك المشروع على وزارة الإسكان، باللجوء إلى القضاء لاستعادة حقهم في أراضيهم؛ حال إصرار الوزارة على سحب أراضيهم، مطالبين بضرورة الغاء غرامات أتخر سداد الأقساط، كي يستطيعون سدادها.
فيما رفض طه جادو، نائب رئيس جمعية ابني بيتك، قرارات سحب أراضي المشروع بما عليها من منازل وعقارات من ملاكها بداعي تأخرهم عن دفع الأقساط، واصفًا القرار الذي تم تنفيذه في مدينة السادات ضد الملاك بـ «المجحف والظالم».
أكد جادو، أنه في حالة استمرار وزارة الإسكان في هذا الأمر، سيلجأ الملاك إلى رفع دعاوى قضائية بمجلس الدولة؛ للاعتراض على هذا القرار العبثي، الذي سيشعل نارًا داخل نفوس الملاك، بعدما باعوا الغالي والنفيس من أجل بناء منزل يأويهم، وتحملوا سنوات عجافا دون مرافق وخدمات، ليعيشوا في الصحراء، وفي النهاية تسحب وزارة الإسكان منازلهم.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري

ليست هناك تعليقات