نائب يتقدم بطلب إحاطة لرئيس الوزراء بشأن اتفاقية صندوق النقد

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تخالف المادة 127 من الدستور لعدم إرسالها اتفاقية صندوق النقد الدولي لمجلس النواب، لافتًا إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أوالحصول على تمويل أوالارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة بما يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وأوضح زين الدين، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء بشأن عدم وصول الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي وتأخر إرسال الحكومة الاتفاقية لعرضها على البرلمان.

مشيرًا إلى أن عدم إرسالها فيه استهانة كبيرة من الحكومة بالبرلمان واستهزاء بالشعب الذي سوف يدفع ثمن هذه القروض.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تبنت إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير فى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر بسبب هذا القرض، مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا، مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، متسائلًا عن أسباب عدم وصول الاتفاقية إلى البرلمان بالرغم من بدء السحب من رصيد القرض؟.

 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري