العملات الرقمية: بين اللامركزي والمركزي

في أواخر 2017 ارتفع سعر البتكوين لأرقام خرافية. هذه العملة الرقمية التي لم يعرها أحد اهتماماً في السنوات الأولى لظهورها أصبحت اهتمام الكثير من الناس، والشركات، وحتى الحكومات، فالكثير من الناس كان يبشر أن المستقبل هو البتكوين، وغيره من العملات الرقمية التي أصبحت تظهر كل يوم.

تعتمد الكثير من العملات الرقمية على مبدأ الشبكة اللامركزية، والتحقق، وذلك ببساطة يعني أن قاعدة البيانات التي تحوي العمليات المالية، والمبالغ، موزعة على كل الأشخاص الذين يكونون هذه الشبكة، ولا تستطيع أن تقوم بأي تغيير دون أن تكون جزء من هذه الشبكة وإلا ستفشل هذه العملية.

هذه الفكرة تعني أن التلاعب بقاعدة البيانات صعب من الناحية النظرية، لأن جميع الأجهزة المتصلة بالشبكة يجب أن توافق على عملية التحويل أو نقل البتكوين من هنا لهناك، ومالم تكن تمتلك أكثر من 50% من الأجهزة التي تتصل بالشبكة اللامركزية فإن التلاعب مستحيل (نظرياً طبعاً، تقنياً لايوجد شيء مستحيل).

لكن فكرة العملة اللامركزية قد تثبت فشلها في مواجهة التقلبات الاقليمية، وتظهر الحاجة إلى وجود نقطة مركزية للتحكم على مستوى كل دولة، بدل أن نستثمر أموالنا في شبكات لامركزية.

تتخيل أن تكون أموالك في البنك ولكن لا تستطيع أن تصرف منها قرشاً واحداً. كان هذا حال مالكي البتكوين في هونج كونج. فلم يستطع المستخدمون أي عمليات لأن الحكومة قطعت الانترنت بسبب المظاهرات التي اندلعت مؤخراً، وهذا يعني عدم قدرته على الالتحاق بالشبكة العالمية للبتكوين، وهو أمر ضروري من أجل أن تعمل.

ماحدث في هونج كونج ليس حدثاً وحيداً، فمستخدموا البتكوين في كل من لبنان وايران يواجهون نفس المشكلة باستمرار، ويلجؤون باستمرار إلى طرق مختلفة من أجل الارتباط بالانترنت وتخطي الحجب، وكل هذه الأمور تتطلب أن يكون المستخدم ذو خلفية تقنية قوية للتعامل مع هذه الخدمات، وهو أمر لن تجده في أغلب الناس.

السيناريو أعلاه هو مبرر كافي بالنسبة لي لأتخلى عن فكرة العملات اللامركزية، فالمخاطرة فيها عالية، كما أن التقلبات السياسية تلعب فيها دوراً، ولذلك أنا مع فكرة العملة المحلية لكل دولة، بحيث تدار بشكل مركزي حتى في حالة الأزمات العالمية، ولذلك مازالت العديد من الحكومات تدرس عملية التحول للعملة الرقمية بحذر، وتعتبر جزر مارشال هي أول دولة تقوم بإصدار عملة رسمية بشكل رقمي.

مؤخراً، عاد الحديث عن عملة “عابر” بين كل من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، وهي عملة رقمية ستكون معتمدة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، ومصرف الامارات العربية المتحدة المركزي، في الامارات، وقد سبق أن تم الاعلان عنها في أواخر العام الماضي، ويبدو أن العمل عليها مازال محصوراً على البنوك لأمور معينة، لكن لا تفاصيل عن ذلك حتى الآن. 

وجود جهات حكومية ومركزية تعني أن هناك مرجعية لحدوث أي مشكلة معينة مثلاً تقنية أو مالية، كما أنها تعني وجود رادع لأي محاولات للتلاعب في قيمة العملة كما حدث مع البتكوين في الماضي. كما أنه يضمن أن تكون جهة واحدة مالكة فقط وهي الدولة في حالة “عابر”، بدل مخاوف أن تتمكن جهة معينة من التحكم في نسبة تزيد عن 50% من الأجهزة المكونة للشبكة اللامركزية، وهو أمر يُعتقد أن الصين تحاول القيام به.

هل أنا متفائل؟ بشكل عام لا نستطيع أن نوقف التطور مهما حاولنا، ولكن على الصعيد الشخصي تأتيني هواجس أفلام الخيال العلمي التي تصور حدوث كارثة عالمية توقف جميع الأجهزة الإلكترونية، ووقتها لن يفيدني رصيدي في عملات البتكوين أو أي عملة اخرى.

التدوينة العملات الرقمية: بين اللامركزي والمركزي ظهرت أولاً على عالم التقنية.

المصدر عالم التقنية