الجارحي: 9 محاور للإصلاح ركزت عليها السياسة المالية خلال 2016
انتهت وزارة المالية من إعداد تقرير عن تطورات الوضع الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية وما نفذته الوزارة ومصالحها على مدى عام كامل من إجراءات ضمن برنامج الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحويل مساره في الاتجاه الصحيح، ووضعه على نقطة البداية نحو آداء يواكب إمكاناته، وذلك لرفعه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية في بيان له اليوم الخميس: إن "الوزارة شرعت منذ العام المالي 2014/2015 في اتباع سياسات إصلاحية هيكلية تعتمد على التنوع والتدرج في خططها مع مراعاة البعد الاجتماعي في جميع اجراءاتها، مؤكدًا استمرار وزارة المالية في تنفيذ هذه السياسات الإصلاحية وتنويع مصادر التمويل وإدارة أكثر كفاءة للدين العام، لافتًا إلى أن التقرير الذي قُدِّم لرئيس مجلس الوزراء يعرض بشكل تفصيلي جهود وزارة المالية وما تم اتخاذه من إجراءات وتكاملها مع برنامج الحكومة الاقتصادي الذي يستهدف في مجمله الخروج الآمن من هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن.
وأوضح "الجارحي" أن التقرير يعرض في 9 محاور أساسية جهود وآداء وزارة المالية على مدى عام كامل، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في (سياسات إصلاح وضبط إدارة المالية العامة التي أخذت حيز كبير من اهتمام وزارة المالية، إلى جانب جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية)، كما يتناول المحور الثاني الإصلاحات التشريعية والمؤسسة التي قامت بها وزارة المالية عام 2016 سواء باستحداث قوانين جديدة مثل قانون إنهاء المنازعات الضريبة أو تعديل قوانين قائمة مثل التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ضرائب المبيعات، إلى جانب ما يجري إعداده من قوانين أخرى مثل مشروع قانون للمحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون جديد للجمارك، بالإضافة لتعديلات تشريعية جديدة على قانون الضرائب على الدخل من أجل مزيد من الشفافية والوضوح لبعض بنوده، ومشروع قانون كامل للمناقصات والمزايدات ليحل محل القانون الحالي من أجل تحقيق أهداف السياسات المالية المختلفة.
ولفت الوزير إلى أن المحور الثالث من التقرير يتناول أثر الإصلاحات الاقتصادية على التقييم الدولي للاقتصاد المصري والذي شهد تحسن ملحوظ - حيث أشادت معظم مؤسسات التصنيف الدولية بالإصلاحات المصرية وعدلت بالفعل تقييماتها لاقتصاد المصري والأهم نظرتها لآفاق الاستثمار في السوق المصرية من سلبية إلى إيجابية، وهو ما نأمل في جني ثماره في 2017 عبر تدفقات قوية للاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن المحور الرابع يركز على عرض جهود وزارة المالية في مجال تحسين برامج الحماية الاجتماعية الذي يمثل محورًا رئيسيًا في برنامج الحكومة الاقتصادي وإصلاحات السياسات المالية فبجانب ما شهدته مخصصات البعد الاجتماعي من زيادات ملموسة العام المالي الحالي - فإن وزارة المالية حرصت على المشاركة بقوة وبما لديها من خبرات في صياغة منظومات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وغيرها من برامج البعد الاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمات العامة وآليات توزيعها وتحديث البنية الأساسية ( تطوير المواصلات العامة والاسكان الاجتماعي ) وعدالة التوزيع الجغرافي .
وتناول المحور الخامس: جهود الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة للوزارة في المشروعات القومية حيث يكشف التقرير عن أكثر من 12 مشروعًا يخطط لإقامتها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
أما المحور السادس، فتضمن اهتمام وزارة المالية بآليات التواصل المجتمعي وتعزيز أطر الشفافية والإفصاح، والذي يتجلى في حرصها على نشر تقارير منتظمة عن الآداء الاقتصادي، وإتاحة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالسياسات المالية والموازنة العامة وتطورات تنفيذ برامجها المختلفة أمام المواطنين والباحثين إلى جانب الاستمرار في مبادرتها بنشر موازنة المواطن للعام الثالث على التوالي.
في حين تضمن المحور السابع - جهود التطوير المؤسسي والفني لوزارة المالية ومصالحها التابعة ممثلة في إصدارها حزمة من الإجراءات لمكافحة التهرب الجمركي واستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمدفوعات والمتحصلات الحكومية بما فيها رواتب العاملين بالدولة وصرف المعاشات والانتهاء من إعداد منظومة البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية تمهيدًا لإطلاقها وغير ذلك من جهود التطوير التي بذلتها الوزارة خلال عام 2016.
وأشار "الجارحي" إلى تركيز المحور الثامن لجهود وزارة المالية في مجال التعاون الدولي والآثار الإيجابية المترتبة على الإصلاحات الاقتصادية، حيث شاركنا في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول العشرين الكبرى في العالم، إلى جانب المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين وفي اجتماعات وزراء المالية العرب ومحافظي صندوق النقد العربي والصناديق العربية للتنمية - بجانب توقيع وزارة المالية اتفاقيتين للاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيًا بدول اتفاقية (أغادير)، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة المالية الفرنسية لتطوير إدارة المالية العامة في مصر وتدعيم منظومة الرقابة المالية.
وأخيرًا جاء المحور التاسع - متمثلا في المسئولية المجتمعية لوزارة المالية وما تقوم به من جهود في هذا المجال والمتمثلة في استضافتها لمعرض للمصنوعات الحرفية والتراثية والمنتجات الزراعية لأهالي المحافظات الحدودية بمقر وزارة المالية بالقاهرة لمعاونة أهالي هذه المحافظات على فتح آفاق جديدة لتسويق منتجاتهم.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات