عضو بـ«9مارس» غالبية مواد قانون التعليم العالي الجديد غير دستورية

نشر الدكتور خالد سمير، عضو مجموعة العمل 9 مارس لاستقلال الجامعات والأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس، قراءة تحليلية فى مسودة مشروع قانون التعليم العالى المقترح، مؤكدًا أن المادة 11 ركيكة لم تعالج مشاكل القوانين السابقة بسرد أسماء الجامعات و ضرورة تعديلها بقانون عند تسجيل جامعات عامة جديدة، وأن المقترح أن تسرى مواد هذا القانون على الجامعات التى توصف على أنها جامعة عامة فى قرار إنشائها.

وأضاف سمير أن المادة 12 لا لزوم لها فهى تجيز الجائز و تضع السلطة بطريقة مخالفة للدستور فى يد عضو السلطة التنفيذية الوزير، وأن المقترح البديل لهذه المادة إضافة كلمة واحدة للمادة 9 ويكون إنشاء الجامعات أو توسعها بقرار من رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن المادة 133 تضع وزير التعليم العالى غير المختص والتابع للسلطة التنفيذية فى موقف المحدد للتخصصات وهذا غير دستورى وغير منطقى، وأن المقترح البديل لهذه المادة أن تتكون كل كلية من عدد من الأقسام المتخصصة ويمنع تكرار الأقسام فى كليات الجامعة الواحدة ويكون إنشاء الأقسام بقرار من مجلس الجامعة.

وأكد أن المادة 14 أيضًا، تضع الوزير فى ما لا يخصه و يوصم القانون بعدم الدستورية، وأن المقترح البديل هو أن تنشأ دوائر علمية للأقسام والتخصصات المتماثلة للتنسيق فيما بينها، ويكون ذلك بقرار من المجلس الأعلى للجامعات، وأن المادة 15 تضع الوزير فى ما لا يخصه أيضًا ويوصم القانون بعدم الدستورية، وتعطى للمجلس الأعلى للتعليم مهام تنفيذية ليست من اختصاصه، وهناك لغط كبير فى موضوع إنشاء معاهد تابعة للكليات و ليس للجامعة، وأن المقترح لهذه المادة إضافة كلمة واحدة للمادة 9 بأن يكون إنشاء كليات أو معاهد بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير التعليم العالى بناءً على قرار مجلس الجامعة.

وشدد على أن المادة 199 غير دستورية تجعل عضو السلطة التنفيذية رئيسًا للمجلس الأعلى للجامعات بالمخالفة للدستور، مشيرًا إلى أنه هناك دعوى منظورة أمام القضاء فى هذا الشأن، ويعين 5 من أعضائه، مقترحًا أن يشكل المجلس الأعلى للجامعات العامة من رؤساء الجامعات العامة ويكون أقدمهم رئيسًا ويندب المجلس أحد الأساتذة للقيام بمهام أمين المجلس لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري