«هدايا الأهرام».. هل تصبح العقبة الجديدة أمام خروج مبارك من السجن؟

قضية الفساد المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام"، والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورموز نظامة، عادت من جديد للأضواء منذ أيام، فقد نظرتها يوم الاثنين الماضى محكمة الاستئناف بعد طعن النيابة على قرار"ألا وجة لإقامة الدعوى"، فهل تعيد هذة القضية مبارك ورموز نظامة إلى الخلف القضبان من جيد؟ وهل ستصبح العقبة الجديدة أمام مبارك للخروج من السجن بعد أن ينهى فترة حبسة فى قضية فتل المتظاهرين فى شهر مارس القادم والتى يقضيها فى مستشفى المعادى العسكرى؟

طلب تأجيل

المحامي فريد الديب، كان قد طالب فى جلسة الاثنين الماضى هيئة المحكمة بالدائرة 3 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بتصوير أوراق قضية هدايا الأهرام للاطلاع عليها، بعد أن انعقدت الجلسة لنظر الطعن المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية، بإشراف المستشار سمير حسن المحامي العام الأول للنيابات، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضي التحقيق المنتدب، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام في القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، وهو قرار "وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقي هدايا من المؤسسة" وقررت المحكمة بالجلسة السابقة التأجيل لإعلان المستأنف ضدهم وكلفت النيابة العامة بإعلانهم.

21 متهما

أسماء المتهمين فى القضية رقم 576 لسنة 2012 حصر أموال عامة، والمعروفة إعلاميًا بـ"هدايا الأهرام"، 21 متهمًا، وهم "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق ونجلاه علاء وجمال، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية الأسبق، والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ويسرى زكى الشيخ، وأحمد فتحى سرور رئيس مجلس النواب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وسامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل، وعلى أحمد هاشم رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وأبو طالب محمود ومحمد سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء السابق، ومحمد عباس مهدى، وحسن حمدى رئيس مجلس النادى الأهلى السابق، وإبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وعبد المنعم السعيد رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومرسى عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، وصلاح الغمرى رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق".

تاريخ القضية

التحقيق فى القضية بدأ منذ 4 سنوات تحديدا فى يناير 2013، وصدر أول قرار حبس 15 يوما ضد مبارك فى القضية فى نفس التاريخ، وقد قالت جهات التحقيق وقتها أن المتهمين تلقوا هدايا عبارة عن ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.

وخلال جلسات التحقيق فى القضية سدد كلا من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية الأسبق، والصحفي عبد الله كمال، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك. قيمة الهدايا التى حصلوا عليها.

سر الرجوع

كانت نيابة وسط القاهرة برئاسة المستشار سمير حسن المحامى العام، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات القاهرة، قد أخطرت المتهمين فى القضية بموعد جلسة نظر الاستئناف المقدم من نيابة وسط القاهرة الكلية على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضى التحقيق، بحفظ التحقيق ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة، والمؤجلة لجلسة 19 ديسمبر للاطلاع وإعلان المستأنف ضدهم وضم مفردات القضية.

4 قضاة

المستشار محمد عمارة قاضى التحقيق فى القضية وصاحب قرار بـ "ألا وجة لإقامة الدعوى" هو القاضى رقم 4 بين قضاة التحقيق الذين حققوا فى القضية، إذ جاء خلفا للمستشار حمادة الصاوى الذى ترك القضية بعد ندبة محاميا عاما لنيابات استئناف القاهرة، وسق الصاوى المستشار ثروت حماد، والذى بدأ التحقيق فى القضية وقضى أربعة أعوام متتالية للتحقيق فى القضية، يعاونه المستشار باهر بهاء، واستطاع استرداد ملايين الجنيهات وردها لمؤسسة الأهرام، إلا أنه اعتذر عن استكمال التحقيقات، لمروره بظروف صحية، فتم تشكيل لجنة برئاسة كل من المستشارين سامى محمود محمود زين الدين، والقاضى حمادة السيد محمد عبدالفتاح الصاوى، والقاضي محمد عبدالمنعم رفاعى عمارة الرئيس بالمحكمة، ليكون مهمتها استلام قضايا. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري