«المصري الديمقراطي» يطالب الحكومة بسحب «ترسيم الحدود» من البرلمان فورا
أعلن الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، رفضه الكامل لإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي تم بمقتضاها اعتبار جزيرتي تيران وصنافير تابعتين للسعودية إلى البرلمان.
وأكد الحزب، فى بيان، اليوم السبت، ضرورة التمسك بأحكام القضاء الإداري المصري والتي جاءت متوافقة مع الإرادة الشعبية ومؤكدة لمصرية الجزيرتين، ومطالبة الحكومة بسحب الاتفاقية فورًا من البرلمان والالتزام بالدستور وأحكام القضاء.
وتابع: "مطالبة البرلمان نفسه بعدم نظر هذه الاتفاقية وردّها لمجلس الوزراء، احترامًا لأحكام القضاء، وتجنبًا لحدوث أزمة بين السلطتين، التشريعية والقضائية، وإطلاق مبادرة لدعوة كافة القوى الديموقراطية في مصر، حزبية وغير حزبية في أقرب وقت ممكن للتشاور حول كيفية تنظيم حملة للتصدي لذلك المسلك الشاذ من قبل الحكومة".
وأوضح الحزب، أن ما قامت به الحكومة من إحالة الاتفاقية للبرلمان بعد أحكام القضاء الموضوعية واجبة النفاذ هو أمر مخالف للدستور الذي يقضي بضرورة احترام أحكام القضاء وتنفيذها، مشيرًا إلى أن المكتب السياسي بالحزب سيظل في حالة انعقاد دائم للتنسيق مع كل القوى الديمقراطية للتصدي للازمة.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات