السيسي يأمر بمحاسبة «مستغلي» الظروف الاقتصادية

 

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، إضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

ووفق بيان للرئاسة، ناقش الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية الأخيرة، وما شهدته عدة دول من عمليات إرهابية متفرقة، حيث تم تأكيد ضرورة مواصلة مصر لمساعيها لتعبئة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وخاصةً في ضوء رئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، فضلاً عن الدفع نحو تبني المجتمع الدولي لاستراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب تتضمن الجوانب التنموية والثقافية والفكرية إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية.

كما تطرق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم اللازم للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث، والحد من المخاطر التي تم إنشاؤها مؤخراً بمجلس الوزراء، والتي تضم ممثلين عن جميع الوزارات والمحافظات والأجهزة الأمنية بهدف توفير إطار مؤسسي ومنظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتحسين تعامل كافة جهات الدولة معها. 

وتناول أيضًا متابعة الموقف الاقتصادي الراهن، حيث قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول المؤشرات الاقتصادية المختلفة، ولاسيما في ضوء القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها الشهر الماضي، مشيراً إلى التقرير الأخير الصادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الذي أكد تمتع الاقتصاد المصري بنظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن موافقة البنك الدولي على صرف الشريحة الثانية من القرض المخصص لمصر يعزز احتياطي النقد الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي؛ ما سيكون له تأثيرات إيجابية على المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

ووجَّه الرئيس في هذا الإطار، بمواصلة الحكومة لجهودها للتوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، والفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف الأعباء عنهم، واحتواء تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة، وارتفاع أسعار بعض السلع، وشدد أيضاً على استمرار في الرقابة المكثفة على الأسواق، وضمان محاسبة سعي البعض لاستغلال الظرف الاقتصادي لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

الاجتماع تناول كذلك الخطوات التي يتم اتخاذها لإنشاء مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل من منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد ومدن بدر والسادات والعاشر، على أن تتضمن منشآت صناعية جاهزة للتشغيل ومتكاملة الخدمات والمرافق، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية الصناعية. وقد أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة الإسراع من وتيرة إنشاء التجمعات الصناعية من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن توفير كافة التراخيص لها وتقدم التسهيلات اللازمة لتمكينها من بدء الإنتاج في أقرب فرصة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري