ننشر المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد قبل عرضها على «الوزراء»

تغيير مسمى قانون الاستثمار.. وتقليص عدد مواده إلى 106 مواد

منح المشروعات الصغيرة والمتوسطة حق استرداد 40% من تكاليفها الاستثمارية

منح موافقة واحدة لإقامة وتشغيل المشروعات الاستراتيجية والقومية

منح المستثمر الأجنبى حق الإقامة طوال فترة المشروع .. وحرية تحويل أرباحه للخارج

يناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه يوم الأحد المقبل، المسودة الثانية والنهائية لقانون الاستثمار الجديد، والتي تعرضها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد.

وحصلت "التحرير" على المسودة الصادرة بتاريخ 18 ديسمبر الماضي، والتي عرضت على الوزراء المعنيين ومنظمات الأعمال واتحاد المستثمرين.

وعدلت وزارة الاستثمار فى المسودة الثانية مسمى القانون إلى قانون "الاستثمار" بدلا من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما عدلت مسمى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلى هيئة الاستثمار المصرية، وتضمن القانون الجديد 106 مواد بدلا من 139 مادة فى المسودة الأولى.

وينص القانون الجديد على استمرار العمل بنظام التأسيس الحالي للشركات إلى حين الانتهاء من ميكنة خدمات التأسيس، لتسري إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.

وتكفل الدولة معاملة المستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر الوطني، وتمنح الدولة المستثمرين الأجانب إقامة في مصر طوال مدة المشروع، وللمستثمر الحق في إنشاء وإقامة وتوسيع المشروع الاستثماري وتمويله والتصرف فيه، وجني أرباحه وتحويلها للخارج وتصفية المشروع وتحويل كل أو بعض ناتج هذه التصفية.

المسودة تضمنت حماية أموال المشروعات الاستثمارية، حيث لا يجوز تأميم المشروعات الاستثمارية، ولا فرض الحراسة أو التحفظ عليها بدون أمر قضائي، كما لا يجوز للجهات الإدارية، وفقًا للمسودة، إلغاء التراخيص الصادرة للمشروع الاستثماري أو وقفها أو سحب العقارات التي تم تخصيصها للمشروع، إلا بعد أخذ رأي الهيئة، وتبدي الهيئة رأيها خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب إليها.

وتعفي المسودة المشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والإسطمبات دون رسوم جمركية؛ لاستخدامها لفترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها وإعادتها إلى الخارج.

وتضمن القانون الجديد حوافز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، تتضمن استرداد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة التجارة والصناعة، نسبة 40 %من تكاليفها الاستثمارية ، خصماً من الضريبة على ايرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال المستحقة.

وتشمل المسودة السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية ، ومنح المشروعات أسعارا مخفضة أو تيسيرات في سداد قيمة الطاقة المستخدمة، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري ، و تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، و رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تأسيس الشركة بالإضافة إلى تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الاستراتيجية.

وتضمنت المسودة رفع مدة حق الانتفاع للمناطق التى يتقرر أن يكون الاستثمار فيها بنظام الترخيص بحق الانتفاع فقط لمدة لا تزيد على 50 عاماً قابلة للتجديد بشروط.

 لا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الأسمدة، والحديد والصلب ، وتصنيع البترول ، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة   التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للطاقة

ما لم يوفر المشروع مصدرا للطاقة اللازمة للتشغيل  وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي ، وتراعي الهيئة عند الترخيص للمشروعات الإنتاجية فى المناطق الحرة المستهدف وفقاً للخطة الاقتصادية للدولة.

للطاقة اللازمة للتشغيل، المجلس الأعلى للطاقة، ما لم يوفر المشروع مصدرا وصناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي ، وتراعي الهيئة عند الترخيص للمشروعات الإنتاجية فى المناطق الحرة المستهدف وفقاً للخطة الاقتصادية للدولة. 

وأبقت المسودة الثانية للقانون على الشباك الواحد مع تعديل مسماه لـ"النافذة الاستثمارية" ، و تختص بتلقي طلبات المستثمرين وعرضها علي الجهات صاحبة الولاية بشأن التصرف في العقارات، والجهات المختصة بإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية .

وتتولى هيئة الاستثمار فحص طلبات الاستثمار من خلال النافذة الاستثمارية، والبت فيها فى مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب، فى حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها يعتبر ذلك رفضاً للطلب. وفى جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال أسبوع من تاريخ انقضاء المدة المبينة في الفقرة السابقة.

وتضمنت مسودة القانون تخفيض الضريبة الجمركية المفروضة على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها إلى 2% بدلاً من 5% كانت مدرجة بالقانون 17 لسنة 2015.

و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانىء، موافقة واحدة على إقامة وتشغيل وإالمشروع بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

يجوز لأغراض التنمية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء.

وسمحت المسودة لمجلس إدارة هيئة الاستثمار بعودة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بناء على عرض الرئيس التنفيذي لها ، تهدف إلى التصدير،و تقتصر كل منها على مشروع استثماري أو أكثر إذا اقتضت طبيعته ذلك، لا يقل رأسمال المشروع المدفوع عن 10 ملايين دولار من مجلس الوزراء.

وتعفي من الضرائب الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية بجميع أنواعها عدا سيارات الركوب ، لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها.

وحظرت المسودة استيراد المواد والنفايات الخطرة من خارج البلاد إلى المناطق الحرة سواء كان ذلك بغرض نقلها أو التخلص منها أو دفنها.

ويجوز لمجلس الوزراء، إعفاء بعض المنتجات المصنعة بالمنطقة الحرة من ًا ؛ وذلك الضرائب والرسوم الجمركية أو تحصيلها بسعر أقل من السعر المقرر قانون لمواجهة ضرورة تستدعى سد حاجة البلاد من سلعة إستراتيجية وفي حدود ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد، وبما لا يضر بالمنتج المحلي.

وسمحت المسودة للهيئة العامة للاستثمار بالإنشاء أو المساهمة فى شركات لتنفيذ خطتها فى مجال الترويج لفرص الاستثمار المتاحة داخلياً وخارجياً.

وألزمت المسودة جميع الجهات صاحبة الولاية بموافاتها بالرسوم والخرائط التفصيلية للأراضى اللازمة خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري