الرقابة المالية: قانون الضمانات المنقولة يوفر التمويل اللازم للمشروعات
ناقشت اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال في اجتماعها اليوم، مزايا قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية التي أصدرتها وزيرة الاستثمار مؤخرًا، وذلك بحضور ممثلي أكثر من 50 من كبرى شركات التأجير التمويلي ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية والبنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية.
رأس الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير بحضور رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي ورئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل و مقرر عام اللجنة الوزارية التنسيقية ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار منى زوبع.
وقال رئيس العامة للاستثمار محمد خضير: إن "قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية هي جزء من الحزمة التشريعية المطلوبة لتهيئة مناخ الاستثمار التي تعمل وزارة الاستثمار على اقتراحها والتعاون فيها مع الجهات المنوط بها تقديمها".
وعرض رئيس الرقابة المالية شريف سامى شرحًا لمزايا اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وأكد أنها تمثل نظامًا فعالًا لتسهيل الحصول على التمويل اللازم للمشروعات من خلال الإقراض المضمون بالمنقولات، موضحًا أن المنقولات تشمل أي منقولات مادية أو معنوية (حقوق الملكية الفكرية) حالية أو مستقبلية مع أن تستثني المنقولات المتعلقة بأملاك الدولة والعقارات والتراخيص بمرافق والميراث والأوراق المالية.
وأضاف "سامى" أن الهيئة بصدد الانتهاء من إنشاء وتشغيل سجل إلكتروني من خلال شركة تعمل تحت إشراف الهيئة، وذلك خلال 6 أشهر من الآن، وأن هناك ورش عمل تعريفية بمزايا اللائحة ستنظمها الهيئة بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية فى مختلف محافظات الجمهورية حتى نتمكن من تحقيق الاستفادة القصوى التدريجية من هذه المزايا.
كما علَّق بعض القضاة وممثلي وزارة العدل على مشروع القانون ولائحته، مؤكدين أنه يعد نقلة نوعية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عبد الحميد ابراهيم، أن القانون ولائحته يساهم في إتاحة التمويل اللازم للمشروعات العاملة في مصر فقط وخفض تكاليف الحصول على الائتمان لها والإسراع في إجراءاته، كما أنه يُشرِّع لأول مرة في القانون المصرى لحماية حق الدائن وإعطاءه الأولوية في استرداد قيمة الدين وكذلك حق المدين في استثناء المنقولات المسجلة من أموال التفليسة.
من جانبها صرحت منى زوبع - أن مصر تعد الأولى في إصدار قانون الضمانات المنقولة ولائحته التنفيذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما يؤهلها لتحقيق مراكز متقدمة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بمجرد إنشاء السجل الإلكتروني، مؤكدةً أن صدورهما تم طبقًا لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات