«الصيادلة» تطالب السيسي بالتدخل لوقف قرار زيادة أسعار الأدوية

طالبت نقابة الصيادلة، رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، في خطاب رسمي، بسرعة التدخل لوقف صدور قرار تحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة، وتشكيل لجنة تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية من جميع الأطراف المعنية بصناعة الدواء في مصر والمتخصصين في عملية تسعير الدواء؛ لعمل الدراسات ووضع المقترحات والرؤى حول إمكانية تحريك أسعار الأدوية للمرة الثانية في عام واحد.

أوضحت النقابة، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنه توجد محاولات مستميتة لإبعاد النقابة العامة لصيادلة مصر عن شأن الدواء "تصنيعًا وتوزيعًا" وإخراجها من المعادلة، رغم أن القوانين تجعل لها اليد الطولي، في هذا الأمر، كل هذا أثار غضب الصيادلة وتم دعوتهم إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم 25 نوفمبر الماضي وتأجلت إلى 23 ديسمبر، بعد جهود جبارة بذلت لإتاحة الفرصة للتفاوض مع جميع الأطراف من أجل تنظيم سوق الدواء وحقوق كل طرف منه، مستدركة: "إحساسًا منّا بالمسؤولية وقراءة من صانع القرار بالنقابة للمشهد العام داخل البلاد ومنع محاولات استغلال المواقف لإشعال البلاد بفتن مغرضة لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي".

تابع الخطاب: "إلّا أن مايحدث من شركات الأدوية ومنع هامش الربح المقرر بالقرار 499 لسنة 2012 عن الصيادلة وكذلك ضغطهم على وزير الصحة من أجل رفع أسعار الدواء واستجابة الوزير لهذه الضغوط وإبعاد نقابة الصيادلة عن المشد برمته وإزاحتها من الصورة رغم أنها في قلب الحدث بما أناطة بها القانون وبالصيدليات التي لأعضائها الموزع الأخير المنتج المحك الفعلي بالمريض المصري".

أكدت النقابة، أن كل هذا لم يعد يمكن السيطرة عليه إلّا باشتراك النقابة في الأمر كله وعدم قطع أمر يخص الدواء المصري دون مشاركتها ورأيها ووقف تغوّل شركات الأدوية على الأمر برمته ومحاولتها رفع الأسعار دون حق ومنع هامش ربح الصيدلي.

أشارت نقابة الصيادلة، إلى أن صدور قرار وزاري بتحريك أسعار الدواء وزيادة أسعار الأدوية المحلية والمستوردة علمت به النقابة عن طريق الصحف ووسائل الإعلام مثلها مثل جمهور المستهلكين دون أن تتم دعوتها للمشاركة في مناقشة هذا القرار وهو ما يخالف نص المادة رقم (77) من دستور 2014 ونص المادة رقم (2) من قانون إنشاء النقابة رقم 47 لسنة 1969ولائحتها الداخلية.

أضافت نقابة الصيادلة، أن صدور مثل هذا القرار من داخل غرف مغلقة بعيدة عن أعين المختصين وعن من أناط بهم القانون المساهمة في توفير الدواء بسعر عادل للمريض لا يصب في مصلحة أحد، موضحة أن سريان الأمور داخل وزارة الصحة بالنسبة لصدور قرار بهذه الخطورة إنما يثير في نفس النقابة ومن خلفها جموع صيادلة مصر الريبة والشك حول خلفيات صدوره وما يتبعه من أرباح جديدة لشركات الأدوية على حساب المواطن دون دراسة مستفيضة أو الاستعانة بلجنة التسعير بوزارة الصحة أو المتخصصين في هذا المجال من أعضاء نقابة الصيادلة بما لديهم من خبرات فنية في كل مايخص الدواء من صناعة وتوزيع وحساب التكلفة الحقيقية في إنتاج الدواء.

شددت النقابة - على أن ذلك يأتي من منطلق حرصها الدائم على استقرار سوق الدواء في مصر ووالموازنة بين مصلحة الجمهور وعدم رغبتها في إثقال كاهل المريض بزيادات جديدة في أسعار الدواء دون دراسة مستوفاة تتم بمشاركة المتخصصين في ذلك الأمر، ومصلحة الصيادلة وأصحاب شركات التصنيع والتوزيع وأصحاب الصيدليات.

 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري