المالية: تحديد سعر صرف الدولار يتم قبل إرسال الموازنة لمجلس النواب

أكدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، أن تحديد سعر الدولار أمام الجنيه لأغراض الموازنة العامة للدولة يتم تحديده وفقًا لقواعد وإجراءات مُحددة تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادي وبمعدل النمو وغيرها من الآليات الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن الإعلان عن متوسط سعر صرف الدولار الذي سيتم على أساسه حساب بعض بنود الموازنة يتم في شهر مارس من كل عام.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية - بأنه فيما يتعلق بما أثير حول عجز الموازنة للعام المالي 2016/2017، فإن العجز المعتمد وفقًا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم (8) لسنة 2016 يبلغ 319 مليار جنيه وليس 340 مليار جنيه، وينتظر الإعلان عن قيمة العجز الفعلي فور الانتهاء من إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة.

وفي سياق متصل - أشار بيان لوزارة المالية إلى أن الحكومة تقوم باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها ترشيد الإنفاق العام وزيادة موارد الدولة، وهو ما سيساعد بدوره في تخفيض عجز الموازنة العامة.

وأضاف أن وزارة المالية تقوم حاليًا بإعداد منشور عام لتوزيعه على جميع العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة، متضمنًا ضرورة قيام كل العاملين بالوزارة ومصالحها التابعة بتحري الدقة في المعلومات والبيانات التي يتم الإدلاء بها - سواء في مناقشات لجان مجلس النواب أو مع أيًا من الجهات الأخرى حرصًا على عدم نشر معلومات غير دقيقة تسبب آثار سلبية على الاقتصاد المصري أو تحدث بلبلة في الشارع المصري في ظل الظروف الحالية التي نحتاج فيها إلى تحقيق الاستقرار لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج.

وشدد البيان على ضرورة أن يتم الرجوع إلى المتخصصين والفنيين كل في مجاله لتدقيق المعلومات قبل الإدلاء بأية تصريحات حرصًا على الصالح العام.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري