المالية: «الإصلاحات الاقتصادية» تحقق العديد من «الآثار الإيجابية»

قال ياسر صبحي، مساعد وزير المالية ورئيس وحدة سياسات الاقتصاد الكلى، اليوم الأحد، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليا تحقق العديد من الآثار الإيجابية، أبرزها توحيد الصرف وعودة تداول العملة للجهاز المصرفي لطبيعتها بعد قرار تحرير سعر الصرف، حيث ارتفعت التعاملات الدولارية بالبنوك بصورة غير مسبوقة من 50 مليون دولار فقط فى الفترات السابقة الى نحو 5 مليارات دولار، وفقا لبيانات البنك المركزى، كما دخلت تدفقات للمستثمرين الاجانب فى سوق الاوراق المالية وأذون وسندات الخزانة التى تقترب من مليار دولار.

وأكد صبحى، فى بيان لوزارة المالية حول نتائج ورشة عمل بمكتبة الأسكندرية، أن الحكومة تعمل بالفعل على استخدام الاليات الصحيحة لإعادة توجيه الاقتصاد للمسار السليم ،لتحقيق معدلات نمو اعلى ومستدام لتحقيق اهداف السياسة المالية الرئيسية، وهى التشغيل عبر توفير فرص عمل حقيقية، الى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ولذلك يتم التركيز على تخفيض عجز الموازنة العامة والدين العام الذي يستحوذ على 60% من حجم التمويل المتاح بالجهاز المصرفى، وبالتالي تخفيض احتياجات الدولة التمويلية سيسهم بدوره في توفير تمويل أكبر لمشروعات القطاع الخاص.

واشار مساعد وزير المالية إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتى تم تأجيل تطبيقها عدة سنوات كانت ضرورية، لأنها ستؤدى الى زيادة معدلات الادخار على حساب الاستهلاك وزيادة الانتاجية خاصة في القطاعات الموجهة للتصدير وتدعيم تنافسية منتجاتنا امام المثيل المستورد، وأيضا في اسواق التصدير الى جانب ان بعض الاجراءات التى كان لها اثر علي المستوى العام للأسعار فان هذا الاثر مؤقت، ولكنها ضرورية لعلاج المشكلات الناجمة عن تزايد معدلات التضخم بصورة جذرية، لافتا الى ان تجارب العالم تؤكد ان استقرار الأسعار سيحدث بصورة تدريجية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري