وزير التجارة: هيكل تنظيمي جديد لهيئة سلامة الغذاء

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس، طارق قابيل، أن مجلس النواب قد وافق فى جلسته العامة المنعقدة، مساء أمس، على إقرار القانون الذى أعدته وتقدمت به وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق والتعاون مع وزارتى الصحة والزراعة، ووافق عليه مجلس الوزراء، حول إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية لاتخاذ كل الإجراءات الخاصة بإعداد الهيكل التنظيمى للهيئة الجديدة والتى من المقرر أن تباشر اختصاصاتها فى مدة لا تجاوز العام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وقال الوزير، فى بيان، إن إقرار هذا القانون -والذى بدأ التفكير فيه منذ أكثر من 15 عامًا- يعد إنجازًا كبيرًا حيث سيسهم فى إحداث نقلة نوعية فى منظومة تداول الغذاء سواء كان منتجًا محليًا أو مستوردًا، لافتًا إلى أن القانون الجديد يمثل ضمانة حقيقية للحفاظ على حقوق كل من المستهلك والمنتج على حد سواء حيث ترتكز محاوره على توحيد منظومة الأجهزة الرقابية بما يتلاءم مع واقع السوق وتطور صناعة الغذاء والمخاطر الجسيمة التى قد تضر بالمستهلك فى حالة غياب رقابة تتمتع بالكفاءة والفاعلية وكذا تلافى السلبيات الناجمة عن تعدد الأجهزة الرقابية التى تعمل فى مجال الرقابة على سلامة الغذاء والتى يصل عددها حاليًا إلى حوالى 15 جهة حيث ستتولى الهيئة الجديدة وحدها سلطة الرقابة على كل مراحل تداول الغذاء.

وأشار قابيل إلى أن الهيئة الجديدة ذات شخصية اعتبارية عامة وتتبع رئيس الجمهورية ويرأس مجلس أمنائها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة والتموين والبيئة والسياحة.

ولفت الوزير إلى ان أحد الأهداف الأساسية التى تضمنها القانون هو الارتقاء بجودة الصناعات الغذائية المصرية ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة داخليًا وخارجيًا من خلال التصدير وزيادة معدلات الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى فضلاً عن تقنين أوضاع القطاع الغذائى غير الرسمى من خلال تقديم برامج الدعم الفنى اللازم لدمج هذه المنشآت فى المنظومة الرسمية وبالتالى احكام الرقابة على كل المنشآت ذات العلاقة بالقطاع الغذائى الأمر الذى يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن القانون قد حرص على منح العاملين بالهيئة الجديدة (دون غيرهم) صفة الضبطية القضائية لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لإحكام القوانين والقرارات المتعلقة بعمل الهيئة .

وأشار الوزير إلى أن القانون قد حدد اختصاصات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للتأكد من تحقيق متطلبات سلامة الغذاء وتشمل وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها ومنها هيئة الدستور الغذائي، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس إدارة الهيئة، والرقابة على تداول الغذاء، وفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقًا لبرامج خاصة ووفقًا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء، والتحقق من توافر الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات التداول.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري