«تشريعية النواب»: الحفاظ على هيبة الهيئات القضائية «شغلنا الشاغل»

قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعقيبًا على القانون الذي تقدم به بتعيين رؤساء الهيئات القضائية وتوقيت اقتراحه، إن «كل التوقيتات تسمح بالتشريع طالما لا يمس استقلال القضاء، إذ لا يوجد وقت مناسب ووقت غير مناسب للتشريع».

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية أمس الاثنين ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «البرلمان أمام استحقاق دستوري، فالعرف السائد في تعيين رؤساء الهيئات القضائية هو الأقدمية، ولكن يجب أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية وكافة الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابها يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة».

وأشار وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أنه يقدر ويحترم الهيئات القضائية ولن يسمح أحد بالاعتداء على السلطة القضائية، مضيفًا: «هيبة السلطة القضائية شغلنا الشاغل، لسنا أقل خوفًا من القضاة في التعدي على سلطاتهم»، موضحًا أن القانون يوسع سلطات الهيئات القضائية ويقيد صلاحيات رئيس الجمهورية في اختيار رؤسائهم حيث لا يجوز الاختيار شخص دون الثلاثة المعروض أمامهم.

وأشار إلى أن «من يتقدم لمنصب الأعلى للقضاة يكون قد أوشك على سن الـ70 من عمره، فقد لا يستطيع وضع إستراتيجية تستمر عاما أو عامين وقد يكون غير قادر على وضع رؤية تنظيمية»، موضحًا أن رأي الهيئات القضائية للرد على مشروع القانون «استشاري»، مضيفًا: «ردوا أو مردوش، سيتم مناقشة القانون بعد عرضه على اللجنة، وفي حالة إدخال عليه تعديل سنضعه في عين الاعتبار».

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري