«دعم مصر»: لا يجب التأثير على البرلمان في نظر «تيران وصنافير»
قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن فحص الاتفاقيات الدولية حق دستوري أصيل لمجلس النواب، وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور.
وقال السويدى، فى تصريحات صحفيه له اليوم السبت، أن جميع الاتفاقيات التى لم تعرض على البرلمان لا نفاذ لها، ولا يكتمل تركيبها القانونى والتشريعى السليم، مشيرًا إلى أن إحالة مجلس الوزراء لاتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية إلى مجلس النواب تعد من أخص العلاقات السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأعرب رئيس ائتلاف دعم مصر، عن اندهاشه ممن يحاولون منع مجلس النواب من ممارسة اختصاصاته، مطالبًا الجميع بإحترام اختصاص البرلمان وعدم التغول عليه، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يوافق أو يرفض الاتفاقية، وكل الاحتمالات متاحة وقائمة بناء على الأوراق والمستندات، ولا يجب التأثير على البرلمان أو على آراء الأعضاء قبل أن تصل الاتفاقية لهم ويفحصوا أوراقها ويقرروا بأنفسهم.
وأوضح السويدى، أن الاتفاقيات الدولية تُنظر على مرحلتين، الأولى مرحلة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وفيها تقرر اللجنة ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تخالف الدستور أو تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم البلاد أم لا، فإذا انتهت من الإجابة على هذا التساؤل، انتقلت إلى فحص هل تحتاج الاتفاقية الدولية إلى استفتاء أم تكفى موافقة البرلمان، وبعدها تأتى المرحلة الثانية وهى إحالة الاتفاقية إلى اللجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة من مجموعة من اللجان النوعية بمجلس النواب.
ودعا زعيم الأغلبية بمجلس النواب، جميع القوى السياسية للنظر فى الأوراق والمستندات، والاستماع لآراء الخبراء والمختصين، والحكم على الموضوع بالعين المجردة غير المتأثرة بالصخب الإعلامى الدائر حاليا، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات الدولية خاضعة لرقابة المحكمة الدستورية العليا، لذلك لا يجب القلق، لأن جميع مؤسسات الدولة هدفها تحقيق الصالح العام.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات