فيديو| خبير: مقترح قانون «الإيجار القديم» به عوار دستوري

أكد المستشار ميشيل إبراهيم حليم, أن مقترح تحرير عقد الإيجار القديم بين المالك والمستأجر به عوار دستوري, وخروج عن قواعد العدالة الاجتماعية, مضيفا أن مبدأ عدم رجعية القوانين وعدم سريان أحكامها على الماضي وتطبيق القانون الجديد على الماضي يمثل خطرا كبيرا وذلك حسب الفتوى الدستورية للمستشار عدلى منصور, وحكم المحكمة الدستورية الصادر في 2002.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت من قبل بعدم دستورية تحرير عقد الإيجار, مشيرا إلى أن الدستور الحالي أيضا خلا من أي نص صريح يبيح "التحرير"، وأما عن الاستثناءات الواردة في مبدأ عدم رجعيه القوانين فهي على سبيل الحصر تخص تفسير القانون لإيضاح نقاطه وليس تحريره وإنهاؤه واستثناء آخر جنائي هو القانون الأصلح للمتهم.

وقال "المطالبون بمناقشة تحرير عقد الإيجار القديم أمام أزمة دستورية وذلك لأن تطبيق قانون على أشخاص كانوا جاهلين بوجوده وخارج نطاق اتفاقهم بالماضي لا يجوز فإذا كان المالك يرى أن ظلما كبير يقع عليه من جراء تطبيق القانون القديم في ظل غلاء الأسعار الحالي وإهدار لماله وملكه فإن هناك وجهه نظر أخرى للمستأجر, وهي أن ماسبق ودفعوه من مبالغ وقت تحرير العقد تحت مسمى "خلو" أو "مقدم" والذي كان مجرما وقتها فظل سداده باتفاق مستتر بين المالك والمستأجر وغير مسجل في العقد يجب أن يتم وضعه في حسبان المكسب والخسارة عند التفكير في تحرير العلاقة بالقانون الجديد بين المالك والمستأجر.

وأشار ميشيل إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطن لا تسمح بأى تعديل فى هذا القانون، وأضاف أن الضغط الإعلامي من أجل أن يتحقق ذلك لن يجدي حاليا.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري