بكري يطالب بعرض اتفاقية قرض صندوق النقد على البرلمان
تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس الوزراء ووزير المالية بشأن عدم عرض الحكومة اتفاقية صندوق النقد على البرلمان بالمخالفة للدستور والقانون.
وأضاف بكري، في تصريحات صحفية له اليوم الإثنين، أن صندوق النقد أعلن في نوفمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع مصر بشأن إقراضها 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات وذلك مقابل إصلاحات اقتصادية تتعهد الدولة بإجرائها.
وتابع عضو مجلس النواب: "ترتب على القرض تبني الدولة إجراءات اقتصادية من شأنها التأثير على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود جزئيًا مما تسبب في موجة غلاء طالت كل الطبقات، وكان يتوجب على الحكومة تفعيل نص المادة 151 من الدستور وإحالة الاتفاقية لمجلس النواب".
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات