«نيويورك تايمز»: تاريخ رئيس «حقوق الإنسان» بالبرلمان «تعذيب وقتل وفساد»

نشرت جريدة "نيويورك تايمز"، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان "علاء عابد"، تناول أيضًا كيفية إدارة البرلمان الحالي لشئون الدولة، في ظل "الأغلبية" المسيطرة عليه.

وذكرت أنه في أكتوبر الماضي، انتخب علاء عابد رئيسًا للجنة، بعد موافقة الأغلبية (ائتلاف دعم مصر)، والتي ينتمي إليها "عابد"، فضمنت فوزه بالمنصب، و"دحرت أي فرصة لفوز أحد منافسيه"، حسب وصف الجريدة.

وذكرت أن أغلب قوانين البرلمان تُظهر ما يسمى بـ"الديمقراطية المنظمة إدارياً"؛ ذلك المصطلح الذي يستخدمه الخبراء لوصف حال الدولة الروسية تحت رئاسة فيلايمر بوتين، وعدد من الدول الأخرى التي تدار بنظام "الرجل القوي"، و"هي الديموقراطية التي يؤمن في ظاهرها بكل الممارسات الرسمية للديمقراطية، ولكن  في الحقيقة تظل السلطة "مركزية"، وغالباً ما تكون في قبضة الأجهزة الأمنية"، وفق التقرير.

وأوردت "نيويورك تايمز" أن تاريخ "عابد" الشخصي "يسير جنباً إلى جنب مع ثقافة الانتهاكات الأمنية والفساد السياسي"، متناولة تقرير صادر من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في 2005، يخص واقعة مقتل "معتقل" يدعى فخري عازر، حيث بيَّنت أن "عابد" رفقة ضابط شرطي، اعتديا على "عازر"، وقيدا يديه من الخلف، وعلقاه من قدمه، وباشروا الضرب فيه بعصا وعلى وجهه، وحاولا وضع الحذاء في فمه، حتى توفي، ثم قدمت أسرته شكوى للنائب العام الذي أمر بفحص جثته من قبل أطباء الطب الشرعي، الذين أكدوا أن إصابات عازر كانت عبر الضرب بجسم صلب، و"غيرها حوادث كثيرة مشابهة تمت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والتي لم تعرف طريقها إلى اروقة المحاكم".

تابعت: "لم يحاكم عابد بأي تهمة من الجرائم السابق ذكرها، كما أنه أنكر ضلوعه في حوادث تعذيب، وقال حيال الأمر أن الاتهامات الموجة ضده هي نوع من التمييز، أو الحرب الباردة من جانب أولئك الذين لا يرغبون في تقلد ظابط شرطي سابق للجنة الحقوقية"، وأردفت أنه لم يرد على المكالمات العديدة للجريدة للتعليق على الأمر.

وأكملت: "مثله مثل العديد من ضباط الأمن في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، دخل عابد مجال السياسة بعد تقاعده عن الخدمة الأمنية، وانضم للحزب الوطني الديموقراطي التابع لمبارك، وفي ديسمبر 2010، حصل عابد  في البرلمان على منصب لتمثيل أحد أحياء الطبقة العاملة في القاهرة".

وأوردت الصحيفة، أن التزوير الفج الذي اتسمت به الانتخابات البرلمانية، والتي منحت 83% من مقاعده لحزب مبارك، كان سبباً قوياُ في قيام ثورة يناير، ومن ثم إسقاط الأخير، ثم تولى المجلس العسكري زمام الأمور في البلاد، وحلََّ البرلمان.

وأضافت، أنه في حديث له مع إحدى الصحف المصرية، عقب اندلاع ثورة يناير، قال عابد إن عملية التصويت في تلك الانتخابات (برلمان 2010) لم تمثل إرادة المصريين، وأن الكثير من النواب انتخبوا بـ"الطريقة التي يعرفها الجميع"، معلنًا ترحيبه بـ"حل" البرلمان في حينه.

واعترف بأنه كانت هناك تجاوزات من قبل أمن الدولة قبل الثورة، وأن ما حدث هو نتاج لأخطاء المسئولين غير الحكماء، الذين حولوا مصر إلى دولة بوليسية، معلقةً "عاد عابد إلى البرلمان في 2015 بعد الانتخابات".
 
وأكدت أن أمثال النائب محمد أنور عصمت السادات لا مكان له في البرلمان الجديد، مشيرةً إلى تصريح له في يناير الماضي وهو: "أنه لا يخفى على الجميع أن دولة حقوق الإنسان في مصر تتطلب إعادة تقييم".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري