التهديد بالإضراب واستدعاء الرئيس.. تفاصيل ثورة «الصيادلة» على الصحة

قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، اليوم الجمعة، إغلاق جميع الصيدليات على مستوى الجمهورية لـ6 ساعات يوم 15 يناير المقبل، احتجاجاً على رفض شركات الأدوية تطبيق القرار الخاص بهامش ربح الصيدلي.

ووافق نقيب الصيادلة محيي عبيد، خلال انعقاد العمومية الطارئة بمقر اتحاد المهن الطبية بالأزبكية، على تغريم المخالفين للقرار من الصيادلة 5 آلاف جنيه، والتحويل إلى لجنة التأديب بالنقابة.

ورفع الصيادلة لافتات مكتوب عليها "ارحمونا من ضريبة القيمة المضافة"، و"نطالب بسحب الأدوية منتهية الصلاحية"، و"اتقوا الله في صيادلة مصر". وسيتم إغلاق الصيدليات يوم 15 يناير من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

وأعلن نقيب الصيادلة تمسكه بهامش ربح الصيادلة بنسبة 25% من الأدوية المحلية، و18% من الأدوية المستوردة، كما تمسك بعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة، وبمشاركة النقابة في تحديد السياسات الدوائية وعدم تهميشها.

وشهدت الفترة الماضية نقصا في بعض الأدوية خاصة المستوردة مع ارتفاع أسعارها. وطلبت "الصيادلة" من الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لمنع زيادة أسعار الدواء، كما دعت جلسة الجمعية العمومية الطارئة للنقابة، الدولة ووزير الصحة والنواب إلى توفير الدواء للمريض المصرى.

وقال الدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، "إحنا مع المريض والمواطن المصرى همنا، وما نعترض عليه سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة فى تسعير الدواء"، مؤكدا: "لا مساس بالوطن"، لافتا إلى أن الجمعية العمومية فى انعقاد دائم لبحث أى مستجدات.

وأعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، المنعقدة حاليا بنقابة المهن الطبية، الاعتراض على قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، الخاص باقتصار بعض الأدوية على المستشفيات مثل دواء "الأنتى إتش آر".

وأعرب الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة خلال الجمعية العمومية عن رفضه لهذا القرار، مؤكدا أن الدواء معناه الصيدلية.

ومن جانبه أكد الدكتور وحيد عبد الصمد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، أن الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أرسل مذكرة رسمية للرئيس، بشأن توضيح 15 ملحوظة على قرار تحريك أسعار الدواء.

وأضاف عبد الصمد فى تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية للنقابة، أن الإدارة المركزية لوزارة الصحة تدير نحو 44 مليار جنيه، ويجب أن يكون المسئول عنها شخص له خبرة فى مجال الأدوية، بحس قوله.

وتابع: "وزير الصحة استثنى نقابة الصيادلة من اجتماعه مع الشركات، مما يدعو للشك والريبة"، مطالبا بوقف قرار التحريك والعودة إلى المتخصصين، وهم الأطراف المعنية، وعقب: "لا يجب أن يكون القرار بين وزارة الصحة والشركات رغم أن القانون أعطى للنقابة الحق فى المشاركة فى قرارات تخص المواطن والصيدلى".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري