Header Ads

"التموين" تعترف امام البرلمان بانتشار ظاهرة ذبح الحمير.. وهذه هي الأسباب

"التموين" تعترف امام البرلمان بانتشار ظاهرة ذبح الحمير.. وهذه هي الأسباب
البرلمان - صورة أرشيفية


بعد انتشار ظاهرة ذبح الحمير في العديد من المدن والمحافظات المصرية، أرجع العميد خالد فوزى القيادى بالإدارة العامة لمباحث التموين، انتشار هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة، لسببين أولهما ارتفاع أسعار تصدير جلود الحمير، حيث تستخدمه الصين فى صناعة المنشطات الجنائية وغيرها من الاستخدامات الأخرى .

وأكد "فوزى" خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة طلبات إحاطة حول ظاهرة انتشار لحوم الحمير وبحث إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم، أن البعض يقوم بتهريب جلود الحمير لإسرائيل، التى تستخدمها فى علاج السرطان، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لحوم حمير تباع لدى الجزارين.

فيما قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس هيئة الخدمات البيطرية "قررنا تصدير ١٠ آلاف حمار ذكور فقط وكان هدفنا القضاء على الذبح العشوائى وفتح باب لجلب العملة الصعبة من خلال تصدير الحمير مما يساهم فى فتح أبواب رزق للفلاحين".

وتابع "نخشى أن يأتى يوم لا نجد فيه الحمير"، مضيفًا أن الرقابة على العجول المستوردة من الخارج تتعرض لفحوصات مشددة حيث يتم تشكيل لجان طبية متخصصة للمشاركة فى عمليات الفحص، وبالنسبة لعجول التربية يتم وضعها فى الحجر البيطري تحت المراقبة لمدة ٤٠ يوما التى يتم ذبحها تستمر لمدة ٣أيام.

وفيما يخص ذبح الحمير ، قال "وزارة الزراعة تستخدم لحوم الحمير فى السيرك والذبح الرحيم فى حديقة الحيوان ويتم الاستفادة منها، حيث وصل جلد الحمار إلى ٢٢٠٠ جنيه"، لافتا إلى أن ارتفاع سعر جلد الحمير تسبب فى عدم وجود حمير لذبحها للحيوانات المفترسة فى حديقة الحيوانات، مشيرا إلى أن استيراد الصين كميات كبيرة منه جعل هناك تكالب على بيعها مما جعل هناك سرقة للحمير .

وكشف عن وجود عجز كبير فى الهيئة البيطرية بسبب بلوغ عدد كبير من الأطباء الحاليين لسن المعاش مطالبا بضرورة تعيين أطباء بيطريين جدد.

على جانب آخر، رفض رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة خالد توفيق محمد، تحمل الوزارة فقط مسئولية ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن فى الأسواق.

وأضاف أنه لا يمكن أن تتحمل جهة بعينها مسئولية الأسعار، متسائلًا عن دور وزارتى المحليات، والتموين، والجهات الشرطية والرقابية، وجهاز حماية المستهلك، والتى تحتاج جميعها إلى تناغم لوصول لأسعار منطقية فى الأسواق.

وأشار توفيق إلى أن مشروعات الدواجن أو اللحوم الحمراء تحتاج إلى علف يصل لـ٦٠ % تقريبا من المشروع، والذرة الصفراء وفول الصويا تخضع أسعارهم إلى البورصة السلعية مما يتسبب فى ارتفاع أسعارها بخاصة مع انخفاض قيمة الجنيه.

وشدد على أن الدولة لا تستطيع وقف الاستيراد من الخارج لكن مع وضع ضوابط دون التأثير على المنتجات المحلية.

وقال رئيس لجنة الزراعة هشام الشعينى، إن عدد من النواب سيتوجه إلى رئيس المجلس لضرب الحكومة عرض الحائط لدعوات رؤساء اللجان لحضورها اجتماعاتهم.

واستطرد "هناك تجاهل من الحكومة للنواب، وبصراحة بقت حاجة ملفتة، وإحنا ليس بيننا عداء لكن هناك عدم تناغم بسببهم، والشارع يحاسبنا إحنا، وعدم حضورهم يضعهم فى موقف لا يحسدوا عليه خاصة ونحن فى مرحلة صعبة، غير القادر على العمل يمشي".

ليست هناك تعليقات