«بنك مصر» يمول الوحدات الصناعية ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة

وقعّ بنك مصر بروتوكولَا للتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وشهد التوقيع محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر والمهندس أحمد مصطفى عبد الرازق، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث يتضمن - قيام بنك مصر بتمويل المشروعات محل التخصيص ودراستها، وإخطار الهيئة بنتيجة الدراسة خلال مدة لا تجاوز 15 يومًَا عمل من تاريخ تلقيه الطلب مستوفيًا، وتحديد سعر العائدد على التمويل.

وأوضح "البنك" في بيان له اليوم الخميس، أن البروتوكول يأتي طبقًا لمبادرتي البنك المركزي المصري لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وتمويل سداد المستثمرين لثمن الوحدات الصناعية محل التخصيص، وذلك في حدود 75% من القيمة الإجمالية للوحدة، بفترات تمويل تصل إلى 10 سنوات تتضمن فترة سماح مناسب لا تقل عن سنة من تاريخ استلام الوحدة.

يأتي هذا في إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، وسياساتها لتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية وزيادة وتطوير المنتج المحلي، ودعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا، وسعيًا نحو توفير فرص عمل للشباب، ومساهمة الدولة في إتاحة وتجهيز الأراضي المرفّقة اللازمة لإقامة المشروعات الصناعية، وكذلك تيسير إجراءات التخصيص والتراخيص وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بحسب "البيان".

وأوضح أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستنشأ مجمعات صناعية وتخصيصها لمشروعات المنشآت المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدًا الصناعية، وذلك على أراضي المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة ويجرى تجهيزها وتوفير المساحات والأماكن اللازمة لتشغيل الأنشطة الصناعية بها.

وأشار "البيان" إلى أن تمويل بنك مصر لهذا المشروع يأتي من منطلق حرصه على الدعم الاقتصادي والاجتماعي بما يعود على الاقتصاد القومي بالنمو وزيادة الإنتاج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب لرفع مستوى معيشة الفرد ودفع عجلة التنمية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري