«المدارس الخاصة» تثير جدلا بين النواب والحكومة

كتبت- نعمة الله التابعي:

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، أمس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي وقانون التأمين الصحي على الأطفال والطلاب وقانون القيمة المضافة، والذي يتضمن تعديل الرسوم التي يتم سدادها من جانب الطلاب والأطفال لصالح التأمين الصحي، وتحديد نسبة من الضريبة المضافة على السجائر لصالح التأمين الصحي، على أن يتم الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة للمجلس.

المدارس الخاصة أثارت أزمة بين الحكومة ومجلس النواب، بسبب رفض عدد من أعضاء البرلمان استثناء المدارس الخاصة من منظومة التأمين الصحي على اعتبار أن العلاج حق لكل المواطنين ولا يجوز استثناء أحد طبقا للمستوى الاجتماعي للطلاب.

وفي حين طالب المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بالإبقاء على النص الأصلي للقانون المحال من الحكومة، والذي يستثني المدارس الخاصة من منظومة التأمين الصحي، إلا أن لجنة الصحة بمجلس النواب رفضت ذلك وحذفت كلمة «المعانة» من النص المقدم من الحكومة.

النص المقدم من الحكومة

الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع إثنى عشر جنيها عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي العام والخاص بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس سنوات والمدارس الثانوية التجريبية للمعلمين والمعانة والمعاهد الأزهرية.

حق تلتزم به الدولة

وقال النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه لا يمكن التفرقة بين الطالب والغني في حقهم على الحصول على التأمين مشيرا إلى أن هذا ليس دعما وإنما حقا تلتزم به الدولة، فالغني أيضا مواطن مصري.

حقه بدون تفرقة

وأكد النائب سامي هاشم، عضو لجنة الصحة، أن الطالب الذي يدخل المدارس الخاصة يترك مكانه لطفل فقير، ويتحمل نفقات أكثر، لذلك يجب أن يحصل على حقه في التأمين الصحي وبدون تفرقة.

وأضاف هاشم، أنه لا مانع من منح وزير المالية حق إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات السنوية، بشرط أن يتحمل وزير المالية هذه المبالغ ويدفعها إلى التأمين الصحي حتى لا تتأثر الهيئة من نقص هذه المبالغ.

اللي المجلس يشوفه

اعترض المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على أن يكون التأمين الصحي لكل المدارس الخاصة كما نص المشروع الوارد من لجنة الصحة، كما رفض حذف الفقرة الثانية من القانون والتي تنص على «يجوز بقرار من وزير المالية أن يقرر إعفاء بعض الطلاب من الاشتراكات المنصوص عليها في هذا البند أو تخفيضها وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء وبمراعاة معدلات دخول المواطنين».

وقال «ده اللي ورد من الحكومة واللي وافق عليه وزير المالية وأنتوا في النهاية السلطة التشريعية واللي المجلس الموقر يشوفه هنلتزم بيه».

وأكد العجاتي، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات عن بعض الطلاب، وهذه الاشتراكات موجودة وتدفعها وزارة المالية. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري