«البترول» أمام البرلمان: تحرير تدريجى لسوق الغاز مع تخفيض الدعم

كتب- أحمد جاد:

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى، اليوم، الثلاثاء، بمجلس النواب قانون تنظيم سوق الغاز.

وقالت أميرة المازني ممثلة وزارة البترول، إنه سيكون هناك تحرير تدريجي لسوق لغاز حتى يتواكب مع تخفيض الدعم، وأضافت أن شركة «إيجاس» هي التي تقوم بتوصيل الغاز لشركات الكهرباء والمستلهكين.

وأوضحت "المازني" أن الدولة لجأت للاستيراد عندما أصبح هناك عجزا في المنتج المحلي، وأن الحكومة تتحمل فارق سعر الغاز المستورد، لافتة إلى أنه بعد صدور القانون سيظهر شركات جديدة تقوم بنقل الغاز وإنتاجه وفقا لمنظومة تسمح لهم بالحصول على مستحقاتهم المالية.

وأضافت أن القانون سيسمح لأصحاب الشركات الخاصة بالاستيراد على حسابهم الخاص من الخارج حيث سيتعاملون مع موردين يحصلون على رخصة من وزارة البترول للبيع في السوق المحلي.

وأشارت إلى أن التحديات التي تواجه الغاز الطبيعي هى ارتفاع تكلفة إنتاج الغاز وشرائه مرة أخرى من الشركات الأجنبية التي تنتجه، وارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة إضافة إلى الاستهلاك المتزايد، لافتة إلى أن ذلك يحتم رفع الدعم تدريجيا مقابل تعريفة عادلة، وأن من مكتسبات الدولة من القانون تخفيف عبء الدعم لكميات الغاز التى كانت توجه للمستهلكين وتوفير كمية الغاز التي كانت توجه للمصانع لمشروعات القيمة المضافة فضلا عن استرداد عائد على الاستثمارات التي ضختها الدولة على الاستثمارات.

وأكدت أن هناك ضوابط سيتم وضعها لمن يتعامل في الأنشطة المنظمة لاستيراد وتداول الغاز حيث لابد من حصوله على رخصة من وزارة البترول.

وأوضحت ممثلة البترول أنه عندما يتم فتح السوق أمام المستوردين، يجب إيجاد شخصية محايدة وجهاز يعمل بصفة محايدة للفصل بين العاملين بالسوق، وأشارت إلى أن جهاز تنظيم سوق الغاز أهم صفاته هو الاستقلالية والشفافية حيث يعمل على توافر المعلومات للجميع.

وأضافت أن الهدف هو تحرير سوق الغاز، موضحة أنه نظام متبع في معظم دول أمريكا اللاتينية كما يوجد في الجزائر وتونس وفلسطين، ولديهم جهاز تنظيم لسوق الغاز، لافتة إلى ان الوزارة استفادات من منحة الاتحاد الأوروبي في الاستشارات الخاصة بالقانون.

من جانبه قال محمد المصري رئيس مجلس إدارة شركة إيجاس، إن السبب في إنشاء قانون تنظيم سوق الغاز أن صناعات عديدة كانت متوقفة بسبب عدم وجود رصيد كاف من الغاز لافتا إلى انه كان لابد من وجود سوق حر لتوفير الدعم على الدولة لاسيما أن المصانع تحصل على الغاز مدعم.

وأضاف المصري: «أننا نهدف لإعطاء حرية لأصحاب المصانع في استيراد الغاز، وتوفير فرص عمل وتخفيف العبء على الدولة، موضحا أن كل المصانع الحكومية ومصانع الأسمدة لن تتأثر بالقانون الجديد وكذلك المستهلكين العاديين، لافتا إلى أن الكميات التي تحتاجها وزارة الكهرباء ستوفرها وزارة البترول، وأن الشركة دفعت ١٢ مليارجنيه على شبكة الغاز ولم تحقق مكاسب لأنها توصله للمواطنين «ببلاش».

وقال إن رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتشكيل لجنة من ٨ وزراء للعمل على أن تكون مصر مركز رئيسى للطاقة لاسيما أن لديها موارد كبيرة.

ومن جانبه قال الدكتور هشام لطفى وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، إن الوزارة كانت حريصة على وجود حل لمشاكل السوق التي كانت تتمثل في التحكيم الدولي مع المصانع التي كانت لا تستطيع الحصول على الغاز كما أنه لم يكن هناك قانون يسمح لتلك الشركات باستيراد الغاز.

ولفت النائب طلعت السويدي، أن القانون سينطبق على كبار مستهلكي الغاز على مستوى الجمهورية ولن يطبق على المستهلك العادي. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري