بعد شائعة تصالح ضابط الأميرية مع أسرة مكين..هل يستفيد المتهم من الدية؟

شهدت الأيام القليلة الماضية، تداول البعض لأخبار حول وجود مفاوضات بين أهالي ضابط قسم الأميرية المتهم بتعذيب مجدي مكين، والمحبوس على ذمة التحقيقات، وتساؤل البعض "هل يستفيد المتهم في قضايا التعذيب من دفع الدية؟.

يقول المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، إن القانون لا يعرف الدية وغير موجودة بالقانون، لافتا بأن قيام أهالي المتهم بسداد مبلغ مالي يعتبر نوع من التعويض قد يساهم في تخفيف العقوبة الموقعة من القاضي إلى الحد الأدنى.

ويضيف "في الجنح، من الممكن أن يحصل المتهم على البراءة"، موضحا أن الدية لها تأثير في التعويض المادي عن القتل الخطأ فقط، وهو في هذه الحالة تنازل عن الحق المدني، لكن هذا لا يؤثر في العقوبة الجنائية، ممنوها بأن "القاضي الجنائي أحيانا يمكنه تخفيف العقوبة طبقا للمادة 17 من قانون العقوبات، وينزل درجة منها من الإعدام إلى السجن المؤبد مثلا لأن أهل القتيل تسامحوا".

ويوضح "بهلول" - في تصريح خاص للتحرير - أنه إذا كانت الجريمة بالغة القسوة، فإن المحكمة قد لا تجد في سداد التعويض لأهل المجنى عليه مبررا لتخفيف العقوبة، وهذا أمر موضوعي للمحكمة، وسلطتها مطلقة دون أي رقابة عليها في تقدير العقوبة "هي وحدها التي تقدرها وتطبقها ما دامت بين الحدين الأدنى والأقصى".

بدورها، تشير المحامية دينا عدلي حسين، إلى أن تأثير التصالح أو دفع تعويض للمجني عليهم قبل صدور الحكم في الدعوى قد يدفع المحكمة إلى تخفيف العقوبة إذا كان لهذا التخفيف مبرر من واقع الدعوى، مؤكدة أن تنازل أهالي المجنى عليه عن التعويض المدني، ربما يدفع المحكمة لتخفيف الحكم مثل ما حدث مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى عقب دفعه الدية إلى أسرة سوزان تميم.

وأكدت "حسين" - في تصريحات للتحرير - أن التصالح والتنازل عن الادعاء المدني يخفف العقوبة في قضايا القتل الخطأ إلى البراءة أو الحكم مع إيقاف التنفيذ، لافتة بأن القاضي غير ملزم بذلك؛ لأنه يطبق حق المجتمع في توقيع العقوبة ضد المتهم، وهذا هو الشق الجنائي، أما الشق المدني يتعلق بأهل القتيل.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري