أبو العلا يقترح طريقة لزيادة سعر الدواء للتخفيف على المواطنين

قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ما تردد خلال الفترة الماضية عن ارتفاع أسعار الأدوية حسبما أكدت عدة صحف هو أمر حتمي، لكن يحتاج إلى الدراسة.

وأضاف في بيان صحفي اليوم أنه يتفهم جيدا تغيير سعر الصرف أثر على شركات الأدوية، ولديه عددا من الملاحظات على الاتفاق بين الشركات ووزارة الصحة حسبما تردد.

وأوضح أنه يتعين على الإدارة المركزية لتسعير الدواء، أن يكون لها رأي في الأدوية المقدمة من الشركات بشرط ألا تشمل الأدوية المزمنة، فضلا عن أنها لا تشمل أول مستحضرين في صندوق التسعير.

وأشار إلى أن هذا القرار يجب ألا يشتمل على سعر الدواء الموجود في السوق المصري أو المنتج من المصانع أو في المخازن أو شركات التوزيع أو الصيدليات أو المصنعة من المواد الخام الموجودة ، ويجب أن يقتصر هذا القرار على التشغيلات من استيراد المواد الخام الجديدة مع تجريم وتشديد العقوبة على المخالفين.

ولفت إلى أهمية تفعيل العلاج على نفقة الدولة للفئات غير المغطاة من التأمين الصحي وتسهيل الإجراءات للمواطن في أسرع وقت، مشيرا إلى ضرورة تطبيق نظام الحافز لمصانع الأدوية الصغيرة خاصة في حالة وجود مثيلات رخيصة مسجلة وغير متداولة تزداد بنسبة 2% بحد أدنى مستحضرين ويجب أن يتم مراجعة إخطار التسعير للمنتجات، خاصة الرخيصة تحت التسجيل لدخولها وتداولها لتخفف البدائل المثيلة للمريض المصري.

وقال أما في حالة الأدوية المستوردة فيتم تحضير جدول يشمل أن أي سعر دواء يزيد عن خمسين جنيه إلى مائة جنيه يزيد بنسبة 40% ومن مائة إلى ثلاثة آلاف جنيه يزيد نسبة 30% وسعر أي مستحضر طبى يزيد عن الثلاثة آلاف جنيه بنسبة 20%.

وأضاف أن هذه الحلول يجب أن تسير بالتوازي مع إعادة منظومة السياسة الدوائية ودعم شركات الأعمال بكل السبل.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري