بروتوكول بين المالية والمركزي لتنظيم التعامل على حساب الخزانة المُوحد

أعلن وزير المالية، عمرو الجارحي، أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي، لتنظيم التعامل على حساب الخزانة الموحد وإغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي وفقًا لخطة عمل مرحلية، وذلك تطبيقًا للقانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية والذي تضمن أن يُنشأ لدى البنك المركزي حساب لوزارة المالية باسم حساب الخزانة الموحد.

وأشار "الجارحي" إلى أن المرحلة الأولي من خطة إغلاق حسابات الوحدات الحسابية الفرعية بالبنك المركزي - تضمنت إغلاق حسابات عدد 179 وحدة حسابية تابعة لوزارة المالية في 31/12/2016، وأنه وجاري الآن تنفيذ الآلية للانتقال لتجهيز عدد 150 وحدة حسابية أخرى جديدة لإغلاقها في حساب الخزانة الموحد وذلك كمرحلة ثانية، من إجمالي حسابات الوحدات الحسابية النوعية البالغة 2850، حيث يتم اختيار الوحدات الحسابية الفرعية التي يتم إغلاقها وفقًا لمجموعة من المعايير المحددة مثل حجم التعاملات المالية التي تتم عبر الوحدات الحسابية.

وأكد وزير المالية في بيان له اليوم، أن المنظومة الإليكترونية للتعاملات المالية تستهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية للدولة وتقليص التعامل بالشيكات الورقية وأيضًا توفير البيانات المالية الدقيقة لحظيًا للمسئولين الماليين، بما يساعد في تنفيذ خطط وزارة المالية لتطوير منظومة التدفقات النقدية للدولة من حيث الإيرادات والمصروفات العامة ومتابعتها لحظة بلحظة.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة: إن "البروتوكول جاء في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة المالية والبنك المركزي لتطوير السياسة المالية العامة للدولة وإدارة وإحكام الرقابة على التدفقات النقدية للدولة ومتابعتها لحظيًا، وذلك لارتباطها الوثيق بالسياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي وتطوير الأداء الحكومي وتوفير منظومة إلكترونية لربط جميع الوحدات الحسابية الفرعية التابعة لأجهزة الموازنة العامة للدولة بالمنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بوزارة المالية، وتفعيل كافة مدفوعاتها ومتحصلاتها بشكل إلكتروني، وذلك بالتعاون بين كافة القطاعات الفنية بوزارة المالية مع قطاعات العمليات المصرفية بالبنك المركزي.

فيما صرح أبو بكر عبد الحميد رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية - أنه تم التنسيق مع قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي ووزارة المالية بدراسة كافة أوجه التعاون بما يسمح بتفعيل المنظومة إلكترونيًا بشكل تام، وذلك بالربط بين وزارة المالية والبنك المركزي.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري