عبد المولى: «الإجراءات الجنائية» صدر وفقا لتشريعات 1950.. ولا يصلح حاليا

قال المستشار محمد عبد المولى نائب رئيس حزب المحافظين، خلال ندوة بمقر الحزب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إن القانون المعمول به حاليا صدرعام 1950 وفقا لسياسة تشريعية محددة، وأدخل عليه 48 تعديلا كل تعديل له "رؤية مختلفة"، وفقا للسياسة التشريعية جعلت القانون "غير متزن" من حيث الفلسفة التى بنيت عليه.

واستطرد عبد المولى، أن وقت إصدار القانون كان وفقا لرؤية تشريعية تحقق هدفها فى ذلك الوقت، وأنه وضع وقتها وفقا لهذه الرؤية، وأن التعديلات التى أدخلت على القانون أدخلت برؤى مختلفة جعلته "مضطربا"، لذا يجب تعديله كليا.

وشدد نائب رئيس حزب المحافظين، على أن القانون ككل يحتاج فى تعديله إلى وقت طويل. 

وأشار عبد المولى، إلى أن فلسفة القانون منها ما هو منحاز ناحية الدفاع وهناك فلسفة أخرى منحازة ناحية المتهم وهناك فلسفة أخرى قائمة على التوازن، وأن تعدد الفلسفات أطفأ اتجاه القانون، فلذلك وجب عليه التعديل الشامل.

وأوضح أنه برغم أن القانون به بعض الضمانات المستحدثة مؤخرا إلا أن هناك حاجة ملحة إلى تعديله ليضمن الحقوق والحريات ويحقق العدالة الناجزة.

وأشار نائب رئيس حزب المحافظين، إلى أن وزير العدل الأسبق، كان قد أصدر قرارا بإنشاء لجنة انتهت أعمالها لإعداد مشروع قانون للإجراءات الجنائية وهو ما توصى به الهيئة البرلمانية للحزب بأن يقدم وزير العدل مشروع هذا القانون والذى يضمن محاكمة جنائية عاجلة ومنصفة.

وطالب عبد المولى، أن يكون هناك تعديلات فورية على القانون الحالى تضمن محاكمة ناجزة وعاجلة نظرا للحالة الملحة إلى ذلك، هذا إلى جانب أخذ التعديلات مسارها الصحيح ووقتها الكافى فى إصدار قانون يتوافق مع المرحلة الحالية.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري