الوزارات والمحافظات الأكثر فسادًا بـ2016.. التموين والقاهرة في الصدارة

أصدرت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، تقريرها السنوي عن العام الماضي، اليوم الاثنين، ويتضمَّن عرضًا وتحليلًا للتطورات التشريعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة الفساد، فضلًا عن وقائع الفساد التي تمَّ الكشف عنها خلال العام الماضي وتوزيعها قطاعيًّا وجغرافيًّا، في إطار سلسلتها المعنونة "دفتر أحوال الفساد".

وأظهر التقرير - على صعيد قطاعات الدولة التي شهدت وقائع فساد - أنَّ وزارة التموين شهدت النصيب الأكبر من وقائع الفساد بواقع 200 واقعة، ثمَّ المحليات برصيد 115 واقعة فساد، تليها الزراعة برصيد 99 واقعة، ووزارة الصحة برصيد 95 واقعة، تليها وزارة الداخلية برصيد 62 واقعة، ثمَّ وزارة التربية والتعليم بـ58 واقعة فساد، ثمَّ وزارة الاستثمار برصيد 32 واقعة، ثمَّ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برصيد 31 واقعة.

وحسب التقرير، تأتي بعد ذلك وزارة المالية برصيد 28 واقعة، ووزارة الإسكان بـ27 واقعة، ووزارة العدل برصيد 21 واقعة، ثمَّ وزارة الأوقاف برصيد 20 واقعة، تليها وزارة النقل برصيد 19 واقعة، ثمَّ وزارة الري والموارد المائية برصيد 17 واقعة، ثمَّ وزارة البترول برصيد 16 واقعة، ثمَّ تأتي كلٌ من وزارة الإعلام ووزارة الشباب والرياضة برصيد 14 واقعة فساد لكلا منهما، ثمَّ وزارة الآثار برصيد 11 واقعة، ثمَّ وزارة الكهرباء والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي برصيد 10 وقائع لكلا منهما، ثم تأتي وزارة الثقافة برصيد 9 وقائع ، وتوزعت بقية الوقائع بنسب محدودة على بعض القطاعات الأخرى.

وجغرافيًّا، شهدت محافظة القاهرة العدد الأكبر من وقائع الفساد برصيد 257 واقعة فساد يليها محافظة الجيزة برصيد 116 واقعة فساد, تليها محافظة القليوبية برصيد 60 واقعة فساد, بينما شهدت محافظة الإسكندرية 51 واقعة فساد, تليها محافظة البحيرة 48 واقعة, ثمَّ محافظة سوهاج برصيد 44 واقعة, ثمَّ محافظة الغربية برصيد 41 واقعة فساد, تليها محافظة الدقهلية برصيد 39 واقعة, ثمَّ محافظتي المنيا والشرقية برصيد 37 واقعة فساد لكلٍ منهما, ثمَّ المنوفية برصيد 31 واقعة فساد.

وجاءت بعد ذلك محافظة قنا برصيد 29 واقعة فساد, تليها محافظة بني سويف برصيد 24 واقعة, ثمَّ محافظة أسيوط بـ23 واقعة فساد, بينما سجلت محافظة الفيوم 15 واقعة فساد, ومحافظتا بورسعيد وكفر الشيخ على 14 واقعة لكلا منهما, ثمَّ الإسماعيلية وأسوان 13 واقعة لكلٍ منهما, بينما سجَّلت محافظة البحر الأحمر 12 واقعة فساد, ومحافظة الوادي الجديد 11 واقعة, بينما السويس والأقصر عشر وقائع لكلٍ منهما, ثمَّ دمياط برصيد ثماني وقائع فساد, بينما شهدت محافظة شمال سيناء خمس وقائع, ثمَّ محافظة مرسى مطروح أربع وقائع, وفي المرتبة الأخيرة محافظة جنوب سيناء برصيد واقعتين.

وكشف التقرير الصادر أنَّ عام 2016 شهد 968 واقعة فساد، كما شهد العام تواترًا للخطاب السياسي الذي يشدِّد على مكافحة الفساد، بينما لم يشهد تطورات تشريعية ذات جدوى ملموسة فيما يتعلق بمحاصرة ومنع الفساد رغم وجود نشاط برلماني محدود ومبادرات لتشكيل لجان تقصي حقائق أو التقدم بمقترحات قوانين لم تصل حتى الآن إلى مرحلة المناقشة الجدية في اللجان النوعية او الجلسات العامة.

وأضاف أنَّ عام 2016 شهد نشاطًا قويًّا لهيئة الرقابة الإدارية، حيث تتلقى الهيئة دعمًا سياسيًّا من رئاسة الجمهورية وتكليفات واضحة بإعداد تقارير عن المشروعات القومية قبل افتتاحها، حيث نجحت الهيئة في كشف مجموعة كبيرة من قضايا الفساد وإهدار المال العام في عدد من الهيئات وأجهزة الدولةكان أشهرها واقعة الرشوة الكبرى المتهم فيها بعض موظفي ومسؤولي مجلس الدولة، وقضايا أخرى تخص بعض مستشاري الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

وأشار إلى أنَّ النيابة الإدارية أدَّت نشاطًا ملحوظًا في المتابعة والتحقيق في عدد ضخم من القضايا داخل الجهاز الإداري للدولة، ونجحت في رد مبالغ طائلة استولى عليها البعض بدون وجه حق، فضلًا عن جهدها في تطوير مقترح قانون لمكافحة الفساد إلا أنه لم يرَ النور بعد.

وذكر البيان: "في المقابل لم يكن هناك دور ملحوظ للجهاز المركزى للمحاسبات، واتسم أداؤه بالبطء الشديد مقارنةً بهيئتي الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية، ويبدو أنَّ الجهاز تأثر سلبًا بالجدل الذي أثير في قضية رئيسه السابق المستشار هشام جنينة، واللغط الإعلامي الذي رافق القضية".

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري