«المد أو الإنهاء»| «الداخلية» تفحص الأمناء.. ومصدر: 30 ألفًا مهددون

اتخذ وزير الداخلية قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة مساعده لشئون الأفراد لتقييم أفراد الشرطة لمد خدمتهم أو إنهائها، على أن تقوم اللجنة بمراجعة تقارير اللجان المحلية الخاصة بتقييم جميع أفراد هيئة الشرطة باختلاف درجاتهم، وإصدار قرارات إما بإنهاء الخدمة وإما بمدها بعد استيفاء الفرد مدة 20 سنة خدمة فعلية..

القرار علقت عليه مصادر أمنية، رفضت ذكر اسمها، قائلة إنه سيتم خلال هذا العام خروج أكثر من نحو ٣٠ ألف فرد شرطة بدرجات مختلفة وذلك لتجاوز السن القانونية ٦٠ عامًا، إضافة إلى تقرير الأداء.. «التحرير» استطلعت آراء أمناء الشرطة، للوقوف على مدى قبولهم لمثل تلك اللجان التى ستعيد تقييم أدائهم. 

- لا مانع.. ولكن  
يقول «إبراهيم. ح»، أمين شرطة بإدارة البحث الجنائى بقطاع أمن القاهرة، إنه لا يمانع فى تشكيل لجنة لتقييم أدائه، شريطة أن تكون تلك اللجنة عادلة فى قراراتها، «ييجوا يشوفوا أداءنا، فى ناس تعبانة وفى ناس مابتشتغلش».

وأضاف أمين الشرطة، الذى أمضى نحو 12 سنة خدمة، «أنا مثلاً باروح شغلى الساعة 3 وبروح بيتى الساعة 2 فجرًا وأحيانًا 6 الصبح، بقالى 3 أسابيع ماخدتش راحتى الأسبوعية»، متسائلًا: «هل ستقوم الداخلية بعمل تحريات جديدة على كل فرد أم ستعتمد على آراء وتحريات مدرائه ورؤسائه المباشرين بما يحمل معه تصفية حسابات بين بعض الأفراد والضباط؟، من حقنا أن معرفة معايير التقييم التى ستعتمد عليها اللجنة المشكلة».

- افحصوا المفصولين
ورجح أمين الشرطة لـ«التحرير»، أنه سيتم استبعاد غير القادر من أفراد الشرطة على حمل السلاح ومن يفتعل مشكلات سواء مع زملائه أو رؤسائه، ومن لديه مشكلات انضباطية وحررت بحقه شكاوى، لافتاً فى الوقت نفسه إلى أن عددًا من المواطنين يقدمون شكاوى كيدية ضد أمناء شرطة ليست لهم صلة بالجمهور من الأساس.

وقال إبراهيم، إنه من الأولى أن تتم إعادة النظر فى أمناء الشرطة المفصولين، الذين عادوا للعمل خلال عهد اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية الأسبق، واختتم حديثه مطالبًا بضرورة مكافأة من تثبت التقارير حسن أدائه الوظيفى والقيام بعمله على الوجه المنوط.

- الفاسد هيروح
من جانبه يرى اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عمل اللجنة سيتابع ويراجع عمل أفراد الشرطة من واقع الجزاءات وتقارير الأجهزة الرقابية الخاصة بأفراد الشرطة سواء تقارير مصلحة الأمن العام أو جهاز أمن الدولة، بهدف تنقية وزارة الداخلية من العناصر الفاسدة، «الكويس هيكمل والفاسد هيروح».

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق أن معايير مد الخدمة أو إنهائها التى ستعتمد عليها اللجنة، ستكون من خلال فحص الشكاوى التى حررت بحق الأفراد وتحليلها والرد عليها ومواجهة الأفراد بها وسماع دفاعهم بشأنها، إضافة إلى مدى التزام فرد الشرطة بكرامة الوظيفة ومدى إلمامه بكل الأعمال الفنية والإدارية المكلف بها، فضلاً عن عنصر الانضباط والالتزام بالزى الرسمى على وجه لائق وعدم إقامة علاقات تجارية باستغلال وظيفته، وعدم إقامة علاقات مشبوهة مع من هم دون المستوى، وعدم إقامة علاقات مشبوهة مع نسوة ساقطات.

يذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها كلًا من: مدير إدارة عامة بقطاع الأمن الوطنى، ومدير إدارة عامة بقطاع مصلحة الأمن العام، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية، مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد، مدير الإدارة العامة للتنقلات والمعلومات للأفراد، مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة.

ملفات التحرير| عصبة الأمناء تحكم.. 140 ألف «حاتم» ينتقلون لـ «رتبة الضباط» بالداخلية

 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري