حزب المحافظين يطلق برنامج «مجموعات التركيز» برئاسة 30 قياديا

دشن حزب المحافظين، برنامج مجموعات التركيز، والذي يضم لفيفًا من الخبرات المختلفة ضمنت أكثر من 30 قياديًا من قادة الحزب في المجالات المختلفة وبمشاركة شبابية فعالة ويستمر لمدة عام كامل وهو الأول من نوعه.

وطرحت أول مجموعتين من الملفات الشائكة والتي تمس المواطن وناقشت المجموعة الأولى "دور الانتخابات في دعم مسيرة التحول الديمقراطي في مصر"، كما ناقشت الثانية "قانون الهيئة الوطنية للانتخابات".

وترأس المجموعة الأولى التي ناقشت "دور الانتخابات في دعم مسيرة التحول الديمقراطي في مصر"، رئيس حزب المحافظين، المهندس أكمل قرطام، كما ترأس المجموعة الثانية والتي ناقشت "قانون الهيئة الوطنية للانتخابات"، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين في البرلمان إيهاب الخولي.

ويهدف البرنامج إلى تحديد رؤية الحزب حول أهم الملفات والقضايا الاستراتيجية طويلة المدى والملفات العاجلة، كما يهدف البرنامج إلى انتقال الخبرات بين الأجيال المختلفة داخل الحزب.

ويهدف البرنامج إلى تفعيل دور الشباب في صياغة رؤية الحزب وتدريبهم على اتخاذ القرارات الهامة والفعالة، حيث أن لكل مجموعة يرأسها قائدًا يساعده أربعة شباب من أعضاء الحزب.

وناقشت المجموعة الأولى التي ترأسها رئيس حزب المحافظين المهندس أكمل قرطام، "دور الانتخابات في دعم مسيرة التحول الديمقراطي في مصر". 

وخلصت المناقشة إلى أن الحكم الديمقراطي الدستوري الرشيد، والذي يتيح للجميع المشاركة بفاعلية في الشأن العام هو أفضل أنظمة الحكم، لأن عدم الانخراط في العمل العام من جانب المواطنين يؤدي إما إلى ثقافة الصمت أو التمرد وهما بدورها يؤثران بالسلب على المجتمع. 

وخلص النقاش إلى أن النظام الانتخابي الأمثل طبقًا لرؤية الحزب هو الذي يلبي احتياجات المجتمع المصري وأن النظام الرئاسي يحتاج دائما إلى برلمان قوي وفعال. 

واستعرض رئيس حزب المحافظين، الأنظمة الانتخابية المختلفة في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن أفضل الأنظمة هو نظام القائمة النسبية الذى من شأنه أن يعكس تقويه الأحزاب من باب أن الحزب هو المنظمة السياسية الوسيطة بين الشعب والسلطة التنفيذية.

وانتهت المناقشة على الملخص التالي "المقارنة بين النظام الانتخابية المختلفة ونظام القائمة النسبية كأحد أفضل أنظمة الانتخابات المحلية مع ضرورة أن يراجع الحزب قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، والتقدم باقتراحات بشأنهم إلى البرلمان".

وناقشت المجموعة الثانية والتي ترأسها نائب حزب المحافظين، في البرلمان إيهاب الخولى، "قانون الهيئة الوطنية للانتخابات"، وكان أبرز ما جاء بها على لسان عضو البرلمان عن حزب المحافظين "إيهاب الخولي".

وجاء أيضًا في النقاش، أن إشراف الهيئات المستقلة على العملية الانتخابية أمر مهم للغاية لما يمثله من شفافية وهو ما حرص عليه الدستور المصرى الأخير وهو مثبوت في أكثر من مادة.

وأكد "الخولي"، أن مشروع الحكومة التي تدرسه اللجنة التشريعية في البرلمان عليه بعض الملاحظات ويعد أكترهم هي إشكالية التمثيل القضائي في ظل تعدد الجهات القضائية لأن من غير المنطقي أن ينص في مشروع القانون على أن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات يكون أمام القضاء الإدراي ونحن نعلم أن من يمثل الحكومة أمام القضاء الإداري هو هيئة قضايا الدولة.

وناقشت المجموعة عددًا من النقاط، كتنظيم عملية الطعن على إجراءات العضوية، وحسمت عدة جدليات متعلقة بالمفاهيم الواضحة لصحة العضوية والنتائج الانتخابية لما لهما مكن آثار قد تحدث تضاربًا بين الأحكام الإدارية العليا ومحكمة النقض.

واستعرض "الخولي" فلسفة الهيئة الوطنية في توفري البنية التحتية للعملية الديمقراطية وضمان الإجراءات التي تجعل الانتخابات تجرى بشكل محايد.  

ومن المنتظر أن تنطلق المجموعة الثالثة برئاسة الدكتور بشرى شلش، الأمين العام للحزب، لمناقشة تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مصر.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري