«حماية المستهلك» يحيل أوارنج وفودافون للنيابة العامة بسبب الـ«4G»
أعلن رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، عن قيام الجهاز بإحالة كل من المدعو (إيف جوتيه) بصفته الممثل القانوني لشركة أورانج مصر للاتصالات، والمدعو (أحمد عصام) بصفته الممثل القانوني لشركة فودافون مصر إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصده قيام الشركتين بالإعلان بصفحات فيسبوك الرسمية لهما واللوحات الإعلانية بالشوارع وسيارتيهما بالميادين الكبرى للتنافس عن أفضلية كل منها في تقديم خدمة الجيل الرابع (4G) للمستهلكين.
وقال "يعقوب" في بيان له اليوم: إن "الجهاز رصد الحملة الإعلانية لأورانج والتي تقوم فيها بالإدعاء أنها أسرع شبكة (4G) وذلك لإغراء المستهلكين بالاشتراك في الخدمة رغم عدم إطلاقها رسميًا حتى تاريخه، كما رصدت الحملة الإعلانية لـ "فودافون" والتي تدَّعي فيها أنها أقوى شبكة في مصر والعالم وتقديمها خدمات الجيل الرابع "4G".
وأشار إلى أن الجهاز خاطب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للإفادة عن مدى صحة الادعاءات الواردة بالإعلانين سالفي الذكر، حيث أفاد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بأن ادعاء الشركتين أنهما أسرع شبكة 4G عبارة عن حملة ترويجية لخدمات الجيل الرابع والتي لم يتم إطلاقها بشكل تجاري حتى الآن، ولهذا فإن مضمون ومحتوى هذه الحملات هو مجرد وعود من الشركتين لجذب انتباه المستهلكين إلى الخدمة الجديدة التي ستقدم في السوق المصرية.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بمراجعة المادة الإعلانية - تبين مخالفة الشركتين سالفتي الذكر لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والتي تؤكد على كل مُورد أو مُعلن أن يمد المستهلك بالمعلومات الصحيحة وتجنب ما قد يؤدي إلى وقوع انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، فضلًا عن أن هذه الإعلانات تمثل مخالفة للمادتين (17،16) من اللائحة التنفيذية لنفس القانون - حيث تنص بموجبه على أنه إعلان خادع، ويتناول منتجًا ويتضمن عرضًا أو بيانًا أو ادعاءً كاذبًا أو أي عنصر من العناصر التي من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل، وكذلك مخالفة نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية لاشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات رقم 4841-2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
وأكد "يعقوب" على تصدى الجهاز لهذه النوعية من الإعلانات التي تمد المواطنين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة تؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي ومضلل وتوقعهم في غلط وخلط، مشددًا على ضرورة تقنين آليات عرض وإنتاج المواد الإعلانية، وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه الإعلانات.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات