«التموين»: 50 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و ضبط الأسواق

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمد علي مصيلحي، عن إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم - خاصة وأن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز زادت إلى 50 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع و هيئة السلع التموينية والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توفير السلع الأسياسية للمواطنين.

وقال "مصيلحي" على هامش الاجتماع: إن "الإجراءات تتضمن تنظيم حملات رقابية مكثفة على كافة المنافذ التي تقوم بعرض السلع التي يتم طرحها والتي تدعمها الدولة لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء، وخاصة من السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاي واللحوم والدواجن"، و التي تعرض بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%.

وأكد أن الإجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التي يتم توزيعها علي البطاقات التموينية يوميًا حتي يتم الانتهاء من توزيع كافة حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهي 25 من الشهر حتى يتم توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر - و خاصة من السكر والزيت بما يضمن وصول ما لايقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بالسعر المدعم، حيث أن عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن.

وشدد "الوزير" على ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التمويني و مراقبة عمليات التوزيع لضمان وصولها للمستهلك وعدم تسربها للسوق السوداء، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتحرير محاضر لهم أحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء.

وطالب "مصيلحي" بالاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التي يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها، وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وعدم تسربها للسوق السوداء - وأن يتم الاهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التي يتم طرحها سواء المستوردة أو المحلية وعدم استلام أي سلع مخالفة أو أقل جودة، خاصة وأن الدولة تدفع قيمة السلع بالأسعار العالمية.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق و مواجهة ارتفاع الأسعار، و أن يتم تكثيف المعروض من السلع بها بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة، إضافة إلى تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها في أي وقت، مع مراعاة زيادة الأرصدة بالمحافظات النائية، وأن يتم مراقبة السلع و تداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة، والاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء و زيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين، و التنسيق مع القطاع الخاص و الاستثماري لإنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأصدر الوزير تعليمات إلى شركات السلع الغذائية بتخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة للاستفادة منها في الأوقات التي ترتفع الأسعار بها في الأسواق للتخفيف عن المواطنين، و أن يتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع لضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية ومحلات الجزارة والدواجن - خاصة وأن اللحوم الطازجة تُعرض بـ75 جنيهًا للكيلو والدواجن بسعر 25 جنيهًا للكيلو بما يقل عن الأسواق بنسبة 30%، كما طلب ضرورة الاستفادة من كافة أصول الشركات التابعة والاستفادة منها وتطويرها للحد من الخسائر المتراكمة على بعض الشركات منذ سنوات طويلة وتنفيذ خطة لتطويرها وتحديثها حتى يمكن توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي ومنها الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى شركة مصر للألبان.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري