«تقرير فساد ديسمبر»| ضبط 51 حالة بينها «الواقعة الأكبر»

أصدرت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافية" تقريرها الـ18 من سلسلة دفتر أحوال الفساد والذي يتم من خلاله رصد وتحليل التطورات الإجرائية والتشريعية والتصريحات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وكذلك رصد وتحليل وقائع الفساد التي تمَّ الكشف عنها أو نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، حيث يغطي التقرير شهر ديسمبر الماضي.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن المؤسسة، اليوم الأحد، بأنَّ "ديسمبر" شهد أكبر واقعة فساد يتم الكشف عنها من خلال جهاز الرقابة الإدارية، وهي واقعة القبض على أحد الموظفين الكبار بمجلس الدولة بتهمة تقاضي رشوة وضبط بحوزته 155 مليون جنيه، كما شهد الشهر أول ظهور علني لرئيس الرقابة الإدارية متحدثًا عن دورها في الرقابة السابقة على المشروعات القومية التي يجري افتتاحها.

وعلى صعيد الوقائع التي شهدها الشهر، كشف التقرير أنَّ "ديسمبر" شهد 51 واقعة فساد منها عشر وقائع في وزارة التموين، وتسع وقائع في قطاع المحليات، وسبع وقائع بوزارة الزراعة، وخمس وقائع بقطاع الصحة، وثلاث وقائع بوزارة العدل.

وفيما يتعلق بالموقف القضائي، جاءت الوقائع "قيد التحقيق" في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال ديسمبر، حيث سجَّلت النسبة الأكبر بواقع 70%، تليها الوقائع التي "تمَّ الحكم فيها" 14%، ثمَّ الوقائع "قيد المحاكمة" بواقع 10%، ثمَّ تأتي الوقائع التي لم يحقق بها برصيد 6%.

وجغرافيًّا، أشارت المنظمة إلى أنَّ محافظة القاهرة لا تزال تحصل على النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد حيث سجَّلت 33% من وقائع الفساد في ديسمبر، ثمَّ محافظة البحيرة بنسبة 11%, تليها محافظة الجيزة بنسبة10%, بينما حصلت المنوفية وقنا على 8%. 

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري