8 ملايين مصرية تعانين من العنف سنويًا

ألقت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الاثنين 9 يناير، محاضرة حول «دور المجلس القومي للمرأة في التعامل مع قضايا العنف ضد المرأة.. الاتجار بالنساء، زواج القاصرات، التحرش والتعرض للإناث»، بمعهد تدريب الضباط بكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.

يأتي ذلك ضمن البرنامج التدريبي لفرقة مكافحة جرائم الآداب العامة والعنف ضد المرأة، بمديريات الأمن بقطاع الأمن الاجتماعي بوزارة الداخلية

وقدمت الدكتورة مايا مرسي نيابة عن عضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة وعن المرأة المصرية تحية إجلال وتقدير وعرفان لما تبذله وزارة الداخلية من جهود وتضحيات بأرواح أبناءها في سبيل توفير الطمأنينة والأمن لكافة المواطنين والسهر على حفظ النظام والأمن العام ، مؤكدة «أننا نثمن تلك التضحيات ونؤكد على مساندتنا الكاملة لمساعي الوزارة في تحقيق أهدافها من أجل رفعة وتقدم وطننا مصر».

وأكدت رئيسة المجلس أن العنف ضد المرأة هو كل انتقاص أو عدم تمكين المرأة من أي من حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون، مضيفة أن صور العنف متعددة ولا تقتصر فقط على العنف المادي فالمرأة قد تواجه عنف أسري كالحرمان من التعليم أو حرمان من حقها في الميراث، أو تواجه عنف مجتمعي متمثل في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في محيط العمل والحياة العامة، وأيضاً تحرش في الشارع وأماكن العمل والمؤسسات التعليمية والعامة،  أو استغلال جنسي مثل زواج القاصرات أو الاتجار بالفتيات والنساء في أعمال مخلة بالآداب العامة، أو حالات اغتصاب.

وأشارت إلى أن جميع صور العنف ضد للمرأة والفتاة يمثل اعتداء صارخ على الحقوق الأساسية والمادية والمعنوية لنصف المجتمع، وتمثل انتهاكاً لآدمية المرأة وتحطيماً لقدراتها النفسية ، وذات مردود سلبي على قدرتها الإنتاجية والمشاركة في الحياة العامة وهو ما نحتاج إليه في وقتنا الراهن لتنمية المجتمع، مؤكدة أن إحدى ركائز تنمية الاقتصاد القومي وتحسين الأحوال الاقتصادية هو توفير المناخ الآمن لكل فرد في المجتمع .. رجل وامرأة.

واستعرضت الدكتورة مايا بعض الأرقام والإحصاءات حول العنف ضد المرأة وفقاً لنتائج المسح الاقتصادي للعنف ضد المرأة والذي قام به المجلس بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2015، حيث أشارت النتائج أن حوالي 8 ملايين امرأة وفتاة يعانين من العنف بجميع أشكاله سنوياً سواء على يد الزوج أو الخطيب أو عنف في الأماكن العامة، من بينهن حوالي 6 مليون سيدة يعانين من عنف على يد الزوج أو الخطيب، وهناك مليون امرأة تركت منزل الزوجية بسبب العنف سنوياً.

ومن بين هذه الحالات لا توجد سوى 75 ألف فتاه وسيدة يقمن بتحرير محضر رسمي، ولا يتعدى عدد النساء اللاتي سعين للحصول على خدمات المجتمعات المحلية سوى 7 آلاف سيدة.

وأشارت رئيسة المجلس أن النتائج أظهرت أن هناك ممارسات تقليدية ضارة بالمرأة والفتاة مثل الختان حيث نجد أن 9 من بين 10 نساء تم ختانهن، وحوالي 27% من النساء يتزوجن قبل بلوغ السن القانوني (18 سنة)، و11% من النساء المتزوجات تم إجبارهن على الزواج ، وبالنسبة للعنف في الشارع، نجد أن 10% من النساء تعرضن للتحرش في الشارع أو الأسواق أو الميادين أو السينما، و 22% تعرضن للتحرش من قبل عدة أشخاص معاً، و23% من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و19 سنة تعرضن للتحرش في الشارع.

كما أظهرت النتائج أن تكلفة كل حوادث العنف ضد المرأة خلال عام واحد بلغت حوالي 6 مليارات و15 مليون جنيه مصري وذلك استناداً فقط على ما تكلفة آخر ما واجهته المرأة من حوادث العنف الشديد.

وقد دارت أهم المداخلات حول ظاهرة التحرش، والعنف، وكيفية استقبال والتعامل مع الشاكيات من التحرش أو العنف بأقسام الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات، بالإضافة إلى قضيتي الطلاق والميراث.

المصدر المرأة والطفل