أول رد للحكومة على «تجنيد الفتيات»

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تطبيق قرار بالتجنيد الإجباري للفتيات بداية من فبراير 2016، مشيرًا إلى أن الخبر عار تمامًا من الصحة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم، الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، مؤكدةً أن كل ما هنالك أن خريجي   الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساسًا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخرًا أي شيء بهذا الخصوص.

وأوضحت الوزارة أن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات أو ذكور - وتمَّ إعفاؤهم من التجنيد - حيث يصدر بشأنهم قراران من وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات مرتين في العام، وذلك في مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

وأضافت الوزارة، أن غادة والي، قامت بتفعيل قرار مكلفي الخدمة العامة على الذكور والإناث- طبقًا للشروط السابق الإشارة إليها- بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، حيث يتم في هذا الإطار تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثمَّ يتمَّ توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدِّمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكُّد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافةً إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات الأخرى التي تكسبهم خبرة.

وناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي استفسارات متعلقة حول هذا الشأن الاتصال على الخط الساخن رقم 19468.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري