رشوة واغتيال وتزوير.. أشهر قضايا حظر النشر

كتبت - نعمة الله التابعي

النائب العام المستشار نبيل صادق أمر أمس بحظر النشر في قضية رشوة مجلس الدولة والمعروفة إعلاميًّا بقضية "الرشوة الكبرى"، وواقعة انتحار المستشار وائل شلبي الأمين العام لمجلس الدولة المستقيل والمتهم في القضية.

حظر النشر دائمًا ما يصدر في القضايا المرتبطة بالفساد أو الأمن القومي، والتي  تشغل الرأي العام، ولكنَّه يعد قرارًا معرقلًا لعمل الصحافة والإعلام  - حسب العاملين بالمهنة - ولمبدأ الشفافية لكونه يحجب العديد من الأخبار حول الأحداث التي تثير الرأي العام.

وفي حالة مخالفة أي وسيلة إعلامية لقرار حظر النشر  يتم تغريمها انطلاقًا من مبدأ حماية المتهمين أو المجني عليهم وأدلة الدعوى والشهود لضمان عدم التأثير على التحقيقات وإجراءات المحاكمات.

"التحرير" ترصد أبرز القضايا التي صدر بشأنها قرار بحظر النشر:

اقتحام نقابة الصحفيين 
في مايو 2016، أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجرى بمعرفة النيابة في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين ألقي القبض عليهما داخل نقابة الصحفيين، بعد اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين.

وعقب ذلك، احتجت النقابة على ما أسمته "انتهاك حرمها"، وطالبت بإقالة وزير الداخلية واعتذار رئاسة الجمهورية.

قضية فساد وزير الزراعة 
في أغسطس 2015، أصدر المستشار علي عمران القائم بأعمال النائب العام "وقتها" قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، حول تورُّط وزير الزراعة السابق صلاح هلال، ومدير مكتبه، وأحد رجال الأعمال.

و"هذه" هي أول قضية فساد كبرى يتم الإعلان عنها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتمَّ القبض على "الوزير هلال" بعد دقائق من تقديم استقالته بناء على طلب الرئيس.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت هلال ومدير مكتبه بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات من أحد رجال الأعمال مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان في منطقة وادي النطرون.

الرشوة الجنسية
في يوليو 2015، قرر القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران "وقتها" حظر النشر في قضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في طلب رشوة جنسية، حيث كان ينظر قضية متهمة فيها سيدة، وعرض عليها رئيس المحكمة الحصول على رشوة جنسية مقابل إصدار حكم لصالحها.

هذا الأمر أكَّدته "السيدة" بتسجيل صوتي للمكالمات بينهما بعد ما اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقدَّمت السيدة التسجيلات للرقابة الإدارية، والتي قدَّمت بدورها بلاغًا للقائم بأعمال النائب العام. 

مقتل شيماء الصباغ
في فبراير 2015، أصدر النائب العام الراحل المستشار هشام بركات "وقت أن كان في منصبه" قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل الصحفية والناشطة شيماء الصباغ.

وفي بيانٍ إعلان الحظر، قال النائب العام: "النيابة العامة تابعت باستنكار بالغ ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بأساليب تخرج عن إطار العمل الإعلامي من خلال رويات عديدة ومعلومات غير دقيقة ومتناقضة دون مراعاة للتحقيقات التي تجرى، الأمر الذي من شأنه التأثير على سلامة التحقيقات والعدالة".

وكانت الصباغ قد قُتلت أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي والتي كانت متوجهةً إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

ووقتها، أكَّد حزب التحالف الشعبي أنَّ الصباغ قتلت بطلق "خرطوش" من قوات الشرطة.

الانتخابات الرئاسية 
في 14 أكتوبر 2014، أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في قضية تزوير الانتخابات الرئاسية "2012"، على الرغم من أنَّ المرشح في هذه الانتخابات الفريق أحمد شفيق أقام الدعوة عام 2012 بعد فوز الرئيس الأسبق محمد مرسي.

رشوة موانئ بورسعيد
في يونيو 2014، أصدر المستشار هشام بركات النائب العام "وقتها" قرارًا بحظر النشر في قضية الرشوة المتهم فيها رئيس هيئة موانئ بورسعيد، حيث اتهمته هيئة الرقابة الإدارية بتلقي رشوة مقابل تسهيل استخراج تصريح لإحدى الشركات بشكل مخالف للقانون.

وتمَّ الحصول على إذنٍ من نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة، ووضعت كافة اتصالاته تحت المراقبة، وتمكن قسم الدعم الفني بالرقابة الإدارية من تصوير المتهم أثناء تلقيه الرشوة.

اغتيال مقدم في قطاع الأمن الوطني 
في نوفمبر 2013، أصدر النائب العام هشام بركات "وقتها" قرارًا بحظر النشر في قضية اغتيال المقدم في قطاع الأمن الوطني محمد مبروك، بعد اتهام أحد ضباط الأمن الوطني بالتورط في مقتله، وإرشاد المنفذين على خط سيره ورقمه الكودي ومحل إقامته.

واستشهد مبروك الذي يعد الشاهد الرئيسي لقضيتي التخابر واقتحام سجن وادي النطرون المتهم فيهما مرسي وعددٌ من قيادات جماعة الإخوان، على يد ملثمين استهدفوه بأسلحتهم الآلية أثناء توجهه إلى مقر عمله بمدينة نصر.

المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري