صور.. «الحضانات» تبحث عن قانون في برلمان الدولة لحماية الأطفال
انتشرت في الفترة الأخيرة أنواع جديدة من حضانات الأطفال والتي تديرها مجموعة من الأسر غير مؤهلة علميا وتربويا ونفسيا دون رقابة من أية جهة والغريب أن تلك الحضانات عبارة عن غرفة مقتطعة من إحدى الشقق في المناطق الشعبية لاتخاذها مصدرا للرزق دون أي اشتراطات
وقالت مصادر أن هناك ما يقرب ١٢ ألف و٥٠٠ حضانة في مصر وبمحافظة الشرقية حوالي ٤٢٢ غير مرخصة ويوجد بمحافظة البحيرة حوالي ٨٤٣ حضانة وبمحافظة القليوبية ٧٨١ حضانة غير مرخصة.
وأثارت خلال الأيام القليلة واقعة ليست الأولي من نوعها وهي اغتصاب طفل "4 سنوات" أثناء تواجده بحضانة بمنطقة دار السلام حيث إنه عقب عودة طفل إلى منزله بحالة إعياء شديدة، مما اضطر والدته لنقله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، للكشف الطبي عليه، ولكنه توفى على إثر إصابته قبل الوصول إلى المستشفى كما إنه أثبت الكشف الطبي على الطفل تعرضه للاغتصاب وتناوله كمية كبيرة من أقراص الترامادول المخدر.
قامت "بوابة أخبار اليوم" بجولة داخل إحدى الحضانات في منطقة بولاق أبو العلا حيث الكثافة العالية للأطفال إذ توجد إحدى الحضانات قريبة من ورش فهناك تكثر التلوث الصناعي، بالإضافة إلي الضوضاء الورش والحضانة عبارة عن 4 غرف وحوائطها متسخة والسبورة أعلى من مستوى الأطفال ونجد في يد كل معلمة في الحضانة عصا لرفع شعار" الضرب من أساليب التربية"
وفي منطقة صقر قريش نجد في إحدى الشقق حضانة تتكون من 3 غرف صغيرة بالإضافة إلي صالة "متسخة" يتواجد بها أطفال أيضا وكان هناك إهمال حيث أننا وجدنا طاولة في الصالة عليها سكين تعرض الأطفال للمخاطر.
"الآباء والأمهات يتركون أطفالهم في الحضانة دون أن يسألوا أنفسهم ما هي الجهة الرقابية التي تقوم بالإشراف ومراقبة المنهج الذي سيتم تدريسه للأطفال وهنا السؤال هل هذه الحضانات مرخصة وهل مالك الحضانة حاصل على مؤهل تربوي أم لا؟"
قال رئيس مؤسسة النهوض بأوضاع الطفولة هاني هلال أن هناك قانون للتحديد مواصفات الحضانات من حيث المكان "فتحات التهوية، الخضرة..." والمحتوي الدراسي ووضع مواصفات للقائمين على الحضانة أن يكون خريج كليات تربوية وحاصلين على دورات تربوية.
وأضاف أن القانون ينص أيضا على الحالة النفسية داخل الحضانة التي تضمن عدم الإساءة للأطفال كما أن اللائحة التنفيذية بقانون الطفل وضعت إجراءات وسياسات حماية الطفل داخل كافة المؤسسات التي تتعامل مع الطفل بشكل مباشر وهي سلسلة من الإجراءات تضمن حماية الطفل من التعرض لأي فئة.
وأشار إلي إنه من المفترض وجود لجنة في كل محافظة متخصصة في تراخيص الحضانات وخاصة المحافظ المختص بالإشراف والتفتيش على الحضانات والتأكد من المواصفات ولها الحق في سحب تراخيص أي حضانة مخالفة للشروط المنصوص عليها في قانون الطفل المصري.
وأوضح أن عمل وزارة التضامن الاجتماعي فني وهو الإشراف الفني والتأكد من الشروط ورفع الأمر على اللجان بالمحافظات لتأخذ الإجراءات اللازمة مضيفا أن هناك شكلين من الرقابة شكل مركزي من وزارة التضامن ولا مركزي من خلال لجان المحافظات برئاسة المحافظ.
وأكد أنه على الواقع العملي انتشرت في مصر أشكال كثيرة من المخالفات في الحضانات ويطلق عليها "بير السلم" غير مرخصة وهي أكبر أعداد من الحضانات المنتشرة علي مستوي الجمهورية وعادة ما تكون أحد الشقق في العقارات جميعها ليس لها تراخيص ومخالفة للشروط والمواصفات.
وبين هاني هلال أنه في ظل غياب الرقابة من الجهتين تنتشر هذه النوعية لتلبية احتياجات الأسرة وخاصة المرأة العاملة هي لا تنطبق عليها أي مواصفات وغير تربوية ولا توقع عليهم كشوف نفسية وهذه التي تنتشر فيها مثل هذه الحالات فليس أول ولا أخر حالة لو أستمر الحال كما هو عليه.
وطالب أن القانون أعطى آلية لجان حماية الطفل الموجودة في كل حي في الجمهورية التي يعطي لها الحق الرقابة على الحضانات والتفتيش وبالتالي تكون أكثر قدرة للوصول للحضانات المخالفة ورصد انتهاكات والمخالفات التي بها.
وأضاف أن هناك لجان من هيئات حكومية وغير حكومية لو تم إعطائها الحق بالتالي لا نجد أشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل إلي جانب توعية الأسر بمخاطر التي تحدث لأطفالهم في الحضانات الغير مرخصة والغير مطابقة للمواصفات فلابد من التحفيز في حالة وجود حضانات غير مطابقة وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة
وأكد أنه بالرغم من وجود عدة جهات للرقابة إلا أن معدلات الانتهاكات في تزايد مستمر داخل الحضانات بالرغم من وضع برامج الجودة داخل وزارة التضامن الاجتماعي منذ عامين لكن مازال "حبر على ورق" لم تفعل حتى الآن ولا يوجد أليه لتفعليها.
وقالت خبيرة نفسية د. زينب المهدي إنه من اخطر الاضطرابات الجنسية المتواجدة هي الاعتداء علي الأطفال الصغار والاستمتاع بذلك ولكن يصل الوضع انه رجل يعتدي علي طفل ذكر هذا يسمي بالشذوذ الجنسي وهذا ما حدث مع ذلك الطفل الذي لا يتخطي عمره الأربعة أعوام حيث انه الاضطرابات الجنسية كثيرة ومتنوعة ولكن الأكثر شيوعا في وقتنا الحالي هو الاعتداء علي الأطفال وأصبحنا الآن مثلما نخاف علي البنت لابد أن نخاف علي الولد أيضا.
وأوضحت أنه يعد التحرش بالطفل في سن صغير من أهم وأخطر المحاور التي تبني على أساسها فكرة الشذوذ الجنسي، لأنه يتم غرس تلك الفكرة منذ صغر سنه ألا وهي أن أي متعة جنسية سوف تأتي من شخص من نفس الجنس تبعا لما حدث له.
وأضافت أن كثير من الحالات التي واجهتها في حياتي العملية كان لها خبرة سابقة مع شخص من نفس الجنس، ولكن أكبر منها في السن، لذلك دعوة لكل أم وكل أب ألا تتركي أبنك يذهب إلى أي مكان بمفرده أو ابنتك أيضا، لأن الاعتداء أصبح على الذكور الإناث معا على حد سواء، وهذا ما أصبح مثيرا للجدل أنه منذ فترة من الزمن ليست بعيدة كان الاعتداء يتم على الأنثى فقط، ولكن الآن أصبح الولد يقع عليه التحرش والاغتصاب مثل الفتاه تماما، وهذا ما يجعلني أقدم التوعية لكل أم وكل أب أنها لو لاحظت على أبنها أو بنتها إعياء مفاجئ مع نوبات من الغضب المستمر والعنف، "ولكن بشرط ألا يكون هذا العنف ليس من صفات أبنك أو ابنتك"، ولابد من ملاحظة تغيرات في أعضائهم الجنسية سواء بجروح معينة أو تغيرات في مرات دخولهم للمرحاض فهذه علامات أنه تم اغتصابهم أو التحرش بهم.
وأكدت على إنه لابد من الحفاظ على أبناءكم وبناتكم لأن تلك الكارثة التي تحدث من الصغر من الصعب علاجها، وارد العلاج وموجود ولكنه صعب لأن الطفل في هذا الوقت سوف يكون قد أخذ أول جرعة جنسية في حياته، ولكنه امتصها بشكل خاطئ وليس بشكلها الصحيح الذي أمر به الله، حتى لا يقع الأولاد في دائرة الشذوذ الجنسي وبالتالي سوف يجد معاناة في إتباع خطة علاجية تستمر إلى سنوات حتى يتم خروج الأفكار الشاذة من تفكيره نهائيا واستبدالها بأفكار طبيعية من خلال ما حلله الله في تلك العلاقة الجنسية المحللة من خلال الزواج وليس ما يتم فعله الآن من أفعال قذرة تعرض فاعلها لأمراض خطيرة، وأولها مرض الإيدز الذي يدمر جهاز المناعة بجسم الإنسان وبالتالي الإنسان يكون فريسة سهلة للموت.
وأشارت إلي انه ما يحدث في المدارس فلابد من خضوع جميع المعلمين للفحص النفسي للاطمئنان علي صحتهم النفسية والجنسية ومحذور أن يختلي المدرس بالطالب أو الطالبة ولابد من تشديد الرقابة حتى لا تحدث مثل هذه الجريمة مرة أخري
وقالت د. عزة عبدون مديرة عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي أن خبر اغتصاب طفل في حضانة خبر كاذب مستنكره حدوث هذا الفعل في حضانات مرخصة أو غير مرخصة.
وأضافت انه تم التواصل مع النيابة والواقعة بعيده عن مديريات والإدارات التابعة لوزارة التضامن في المحافظات حيث أن هناك فريق يقوم بمتابعة دور الحضانة بخطة زيارات محددة والوزارة تشرف وتراقب عمل المديريات والإدارات الاجتماعية
وأشارت إلي أن الحضانات الغير مرخصة طبيعة عملها غير قانونية ويتم البلاغ عنها للنيابة عندما تكتشفها ويتم إغلاقها، مضيفه أن هناك بعض دور حضانة تكون جاري تراخيصها ويتم وضعها تحت النظر لكن هناك بعض دور الحضانة تعمل في الخفاء ولا يعلم بها احد.
وأوضحت أن لدور الحضانة جهاز وظيفي تربوي ويتم الاهتمام بصاحب ترخيص المكان والاهم في الجهاز الوظيفي المشرفين والأخصائيين الذين يتعاملوا مع الطفل بشكل مباشر ولابد أن يكونوا مؤهلين وحاصلين على دورات تدريبية.
وأكدت على انه سيتم توقيع بروتوكول مع منظمة اليونيسيف لتطوير دور الحضانة ووضع منهج محدد للمشرفات وتواجههم في كيفية التعامل مع الطفل.
المصدر المرأة والطفل
ليست هناك تعليقات