رئيس جهاز حماية المستهلك: القانون الجديد يفرض وضع السعر على المنتجات
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن القانون الجديد لحماية المستهلك يفرض وضع سعر السلعة على المنتج دون إلزام المصنع بهامش ربح معين، مع ضرورة إخطار الجهاز في حالة حدوث أي تغيير في الأسعار، مشيرا إلى أن الفاتورة وجوبية في القانون الجديد.
وأضاف يعقوب، خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن القانون الحالي لحماية المستهلك لا يفرق بين الضمان والصيانة، بينما القانون الجديد يتضمن تحديد فترة ضمان السلع مع إجبار المصنع على صيانة الأجهزة خلال عمرها الافتراضي.
وتابع، أن القانون الجديد يتضمن إنشاء فروع لجهاز حماية المستهلك في المحافظات، مشيرا إلى أن المادة ٢٧ في الدستور تؤكد أن الدولة تشجع الاستثمار مع ضبط آليات السوق بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي حقوق المستثمر.
ونوه بأن الجهاز يعكف على ضبط إيقاع السوق وإيصال الحق لصاحبه وحماية العلامات التجارية، لافتا إلى وجود عصابات تهدف إلى تقليد الصناعة المصرية والإساءة لها.
وأكد عزم الجهاز مكافأة المستثمر الملتزم ونشر أسماء غير الملتزمين، موضحا أنه يهدف إلى تنظيم أسواق الجملة واسواق التجزئة وإدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات