الوكيل: وفد من كبرى الشركات التركية يزور مصر غدًا لبحث الاستثمار
أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أحمد الوكيل، عن تنظيم الاتحاد لقاءات بين وفد من كبار المستثمرين الأتراك ونظرائهم المصريين غدًا الاثنين، ويرأس الجانب التركي رفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية لتنمية الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 5 مليارات دولار.
وأضاف "الوكيل" في بيان له اليوم، أن أغلب المستثمرين الأتراك يقومون بالتصدير إلى مناطق التجارة الحرة المصرية، والذى يتكامل مع 1.2 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا، و2.7 مليار دولار واردات مصرية من تركيا، جزء كبير منها مستلزمات إنتاج للصناعات التصديرية.
وأشار إلى أن الوفد يتضمن رؤساء كبرى الشركات التركية في المجالات التي تعمل في الصناعات الهندسية، الكيمائية، الغذائية، النسجية، الملابس الجاهزة، الصناعات المغذية خاصة في قطاع السيارات إلى جانب الطاقة والزراعة والخدمات والتي ترغب في الاستثمار بمصر من أجل السوق المحلى والتصدير.
وأكد رئيس الغرف التجارية على أن الحفاظ على العلاقات والمصالح الاقتصادية هو دور أساسى للغرف التجارية، وأنه يحظر على الغرف العمل بالسياسة، لذا فيتم الفصل تمامًا بين العلاقات السياسية التي تتأرجح في ثوان وبين المصالح الاقتصادية التي تحتاج لعشرات السنين لخلقها.
وأوضح أن الرسالة الأساسية التي سنطرحها على الوفد هي "أن مصر قد عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، وأن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والاستقرار السياسي والديموقراطي في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم، مشيرًا إلى أن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجارى المدعومة بثورة إجرائية لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى أنتهت باستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد الوكيل على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص فى مصر الذى يمثل حاليا أكثر من 75% من حجم الناتج المحلى القومى، فضلا عن تفعيل منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لافتا إلى أن الدستور الجديد فى مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادى فى مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمى الجديد.
المصدر أخبار | التحرير الإخبـاري
ليست هناك تعليقات